بعد تصاعد التهديدات الأمريكية لكوريا الشمالية.. تساؤلات بشأن سلطة ترامب على توجيه ضربة نووية.. قانون الحرب لعام 1973 يمنح الرئيس السلطة المطلقة.. والجنرالات عليهم التنفيذ أو الاستقالة

تثير التهديدات المتبادلة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى، كيم جونج أون، أسئلة حول الإجراءات الأمريكية اللازمة لشن هجوم نووى استباقى، الجواب المباشر بحسب صحيفة واشنطن بوست، إنه إذا كان الرئيس يريد توجيه ضربة عسكرية، فإن مستشاريه العسكريين الكبار لديهم خيارات  إما التنفيذ أو الاستقالة.

وهدد ترامب، هذا الأسبوع، بشكل صريح لا لبس فيه من إن تهديدات كوريا الشمالية للولايات المتحدة إذا استمرت فإنه سيقابلها بنار وغضب لم يشهده العالم من قبل، وقال للصحفيين فى "نادى ترامب الوطنى للجولف"، فى مدينة بيدمنستر بولاية نيوجيرزى: "من الأفضل لكوريا الشمالية ألا توجه أى تهديدات أخرى للولايات المتحدة، ستُقابل بنار وغضب لم يرهما العالم قط".

وبعدها بساعات عاد الرئيس الأمريكى ليلوح بالترسانة النووية الأمريكية، قائلا فى تغريدة على حسابه بموقع تويتر أنها "أقوى من أى وقت مضى". وقال "كان أول أمر أصدرته كرئيس هو تحديث ترسانتنا النووية. إنها اليوم أقوى وأكثر فعالية من أى وقت مضى"، ثم أضاف "نأمل أن لا نضطر يوما إلى استخدام هذه القوة".

وبينما أثارت هذه التصريحات استفزاز الزعيم الكورى الشمالى، فإنه بيونج يانج سارع نحو إعلان أنها تبحث استهداف مناطق قرب المنشآت العسكرية الاستراتيجية الأمريكية فى جزيرة غوام فى المحيط الهادئ بصواريخ باليستية متوسطة المدى. وبحسب تقييمات الإستخبارات الأمريكية فإن بيونج يانج تمتلك صواريخ باليسية محملة برؤوس نووية يمكنها الوصول إلى بعض ولاية كاليفورنيا وبعض المدن الأمريكية.

وعاد ترامب فى تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أمس الجمعة، ليصعد، من لهجته تجاه كوريا الشمالية، ، مؤكدا أن الأسلحة الأمريكية "جاهزة ومحملة"، مهددا باستخدام الخيارالعسكرى مع كوريا الشمالية. وكتب يقول: "إن الحلول العسكرية باتت الآن فى مكانها الصحيح ومغلقة ومحملة، فى حال تصرفت كوريا الشمالية بطريقة غير مشروعة، ونأمل أن يجد كيم جونج أون طريقا آخر".

وتقول واشنطن بوست إن مسؤولون فى الادارة الأمريكية، بينهم وزير الدفاع جيم ماتيس ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، سعوا الى تخفيف حدة التوتر، بينما حذروا كوريا الشمالية من انه اذا نفذت هجوما فسيتم الرد عليها بسرعة. ولكنهم أكدوا أيضا أن من حق ترامب استخدام كل ما يراه مناسبا كقائد عام.

وقال ماتيس فى تصريحات لصحفيين، الأربعاء الماضى خلال زيارة للساحل الغربى، "لست منتخبا. فالشعب الأمريكى انتخب الرئيس"، مضيفا أن الأمر متروك للرئيس ترامب، تأتى تلك التصريحات بينما وصف وزير ادفاع الأمريكى، فى مقابلة مع شبكة سى بى إس، مايو الماضى، الحرب فى شبه الجزيرة الكورية بأنها ستكون كارثية.

وقد جددت تهديدات ترامب لكوريا الشمالية تساؤلات المنتقدين، عما إذا كان الرئيس الأمريكى لديه الحكمة الكافية، للسيطرة على الترسانة النووية الأمريكية.

وخلال حملته الانتخابية، قال ترامب: "سأبذل كل ما فى وسعى لكى لا أكون فى وضع يسمح لنا باستخدام الأسلحة النووية"، لكنه رفض مرارا وتكرارا القول ما إذا كان سيستخدم الأسلحة النووية أولا فى الصراع، معربا عن أمله فى تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية غير أنه قال: "حتى تتخلص الدول الأخرى من أسلحتها النووية، سنظل أقوى دولة نووية فى العالم".

وبحسب تقييم أجرته خدمة أبحاث الكونجرس فى ديسمبر 2016 أن الرئيس "لا يحتاج إلى موافقة مستشاريه العسكريين أو الكونجرس الأمريكى على إصدار أمر باستخدام الأسلحة النووية". وبالإضافة إلى ذلك، قال التقييم "لا يمكن للجيش ولا الكونجرس إلغاء هذه الأوامر".

وقال بروس بلير، وهو ضابط سابق فى المراقبة النووية، إن السبب بسيط: لقد تم إعداد النظام للولايات المتحدة لشن هجوم فى غضون دقائق، حتى إذا تعرضت الولايات المتحدة لهجوم نووى، يمكن أن ترد على الفور.

وبموجب قانون القوى الحربية لعام 1973، ليس مطلوبا من الرئيس أن يطلب موافقة الكونجرس على أية عمل عسكرى حتى 60 يوما بعد بدء الحرب. وسعى اثنان من أعضاء الكوندرس الديمقراطيين وهم النائب تيد ليو  والسينور إدوارد ماركى إلى وقف الرئيس من اتخاذ قرار توجيه أول ضربة نووية حتى يعلن الكونجرس الحرب، غير أن جهودهم لم تسفر عن شئ حتى الآن، كما أنها من غير المحتمل أن تحرز تقدما بالنظر إلى سيطرة الجمهوريون على مجلسى الشيوخ والنواب.

ووسط مخاوف بعض الخبراء من إقدام ترامب على هذا القرار، حذر بروس أكيرمان، أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة يال من تحدى جنرالات الجيش لأوامر الرئيس، قائلا أنها ستكون سابقة فى المستقبل لغيرهم من قادة الجيش للتلاعب بالقانون، مضيفا "لا يمكننا السماح بهذا.. إذا لم يستطع فريق ترامب إقناعه فعليهم إطاعة أوامر قائدهم".