بخطوات مرتبكة، تحاول قطر الحفاظ على ملف تنظيم مونديال 2022، الذى انتزعته بطرق غير مشروعة وعبر سلسلة من الرشاوى كان لها صدى مدوى فى أروقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وسط توقعات بسحب حق التنظيم من الإمارة، فى ظل استمرار الحظر الجوى المفروض على طيران الدوحة، بخلاف العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام تميم بن حمد، الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط.
وفى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة القطرية التقليل من تأثير العقوبات التى فرضتها دول الرباعى العربى "مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين"، والتباهى بحجم الاحتياطى النقدى الذى تقدره الهيئات والمؤسسات القطرية بـ300 مليار دولار، كشف مراقبون أن حجم الخسائر التى سيتكبدها اقتصاد الدوحة، حال سحب ملف تنظيم المونديال وإسناده لدولة بديلة، سيكون مماثلاً لحجم الاحتياطى النقدى.
وبحسب تقارير إعلامية غربية، أنفقت إمارة قطر ما يقرب من 300 مليار دولار لتأهيل المنشآت والملاعب اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم عام 2022، وفى حال سحب ملف تنظيمها للبطولة الأشهر فى كرة القدم، فإنها لن تجنى أى أرباح مقابل هذا الكم الهائل من الإنفاقات، بخلاف خسائرها الممتدة بعدة قطاعات، فى مقدمتها السياحة والطيران وقطاع البترول.
وأشارت التقارير إلى أن الحكومة القطرية أنفقت حوالى 137.9 مليار دولار تكلفة بناء الملاعب الجديدة، و39.9 مليار تكلفة تطوير البنية التحتية للمواصلات، و38.6 مليار تكلفة تكييف الملاعب، و61.8 مليار تكلفة إنشاء ملاعب التدريب وفنادق الإقامة للاعبين والجماهير، و36.1 مليار تكلفة بناء مدينة لوسيل، و17.5 مليون دولار رشاوى للحصول على تنظيم البطولة.
من جهته، قال جراهام روبنسون، خبير اقتصاد البناء الشهير، إن "الأزمة الدبلوماسية لم يكن أن تأتى فى وقت أسوأ من هذا بالنسبة لبناء ملاعب بطولة كأس العالم 2022، ولبرنامج البنية التحتية الخاص بقطر"، مؤكداً أن الأزمة بين الدوحة والدول العربية من المتوقع أن تؤثر على عدد العمالة، وعلى الجدل المثار حول حقوق العمال، الأمر الذى سيشكل ضربة كبيرة للحكومة القطرية.
وأوضح "روبنسون" أن هناك إمكانية لتعطيل كبير فى خطة البناء، وارتفاعات ضخمة فى التكاليف، فضلاً عن زيادة صعوبة الحصول على مواد البناء إلى الدوحة واستغراق ذلك لوقت وأموال كثيرة.
ويواصل الجهاز المصرفى القطرى خسائره، بعدما تراجعت الودائع الأجنبية بنحو 14 مليار دولار الشهر الماضى لتصل إلى أدنى مستوى منذ 2015، ما يعنى خروج نحو 7.6% من الودائع الأجنبية فى البنوك القطرية، و1.8% من إجمالى ودائع الجهاز المصرفى القطرى.
وفى السياق نفسه، أكد خبراء أن مسلسل خروج الأموال سيستمر، وأن الحصيلة مرشحة للتصاعد، لاسيما أن حصة دول التعاون شكلت 55% من إجمالى الودائع الأجنبية بالبنوك القطرية 2016.
وبحسب مراقبين، فإن العقوبات العربية والخليجية على الدوحة بدأت بالفعل تؤثر على مشاريع البناء فى قطر، حيث أوقفت مشاريع بناء خاصة باستضافة كأس العالم، فى ظل الصعوبات التى يواجهها المقاولون لشحن مواد البناء ولتوفير العمالة.
وبخلاف الأزمات السياسية والأمنية، وفضلاً عن مخاوف الفيفا من ظهور البطولة المقبلة بلا رعاة إعلانيين وبلا عوائد مادية تليق بقيمتها فى عالم كرة القدم، يظل الملف الحقوقى وإدانة العديد من منظمات حقوق الإنسان لانتهاك قطر حقوق العمالة الأجنبية المشاركة فى بناء الملاعب والمنشآت المقرر استضافتها مباريات البطولة، أحد أبرز العوائق التى تحول دون تنظيم الدوحة لنسخة 2022 من المونديال.
وفى السياق نفسه، قالت مصادر قطرية، إن الأمير الطائش تميم يبدد أموال شعبه فى أمور دون فائدة تعود عليهم، وينفق ملايين الدولارات فى الخارج لتحسين صورته والتى لطختها عار الإرهاب والتطرف والفساد، مضيفة أن مجال الرياضة تلوث بدخول قطر فيه، وأن ما قام به المستثمر والمالك القطرى فى صفقة نيمار عار فى تاريخ كرة القدم يضاف لسجل إمارة الإرهاب التى يحوم حولها، حتى الآن، شبهات فساد ورشاوى فى تنظيم كأس العالم 2022 بالدوحة.
