الصناعات الهندسية: إرسال مذكرة لقابيل لمطالبته بوقف قرار رسوم إغراق الصاج

أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن وفدا يضم عددا من ممثلى غرفة الصناعات الهندسية، بجانب ممثلين عن جمعيتى مستثمرى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، التقى اليوم الأحد، المهندس ابراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الاغراق بوزارة الصناعة، لمناقشة التداعيات المترتبة على مشروع القرار الخاص بفرض رسوم اغراق على واردات الصاج "المجلفن والبارد"، من 3 دول وهى الصين وروسيا وبلجيكا.

وأضاف المهندس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوفد أبدى رفضه التام لصدور مثل ذلك القرار، وذلك للتداعيات السلبية المترتبة عليه حال صدوره، على رأسها رفع اسعار الصاج بالسوق المحلى، والتى يترتب عليها رفع اسعار المنتجات الذى يعد الصاج مكون اساسى فى صناعتها، مثل الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية للسيارات، موضحا انه سيتم ارسال مذكرة تفصيلية للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، غدا الاثنين، لشرح اسباب المصنعين الخاصة برفض مشروع القرار، حفاظا على مبدأ التنافسية بالسوق المصرى.

وترجع بداية الأزمة الى رفع احدى الشركات المصرية الكبرى المنتجة لـ"الصاج"، قضية تطالب فيها بفرض رسوم إغراق على الواردات من ألواح الصاج "المجلفن والمسحوب على البارد"، من 3 دول وهى "روسيا والصين وبلجيكا"، والتى تعد اهم الدول التى يتم استيراد الصاج منها، باعتبارها الافضل من ناحية السعر ولتوافق منتجاتها مع المواصفات المطلوبة من قبل المصنعين المصريين، الأمر الذى قابله المصنعين بحالة من الرفض خوفا من ارتفاع اسعار الصاج، الذى يعد مكون تصنيع اساسى بمنتجاتهم، وهو ما يؤثر على اسعار المنتجات.

جدير بالذكر أنه تم عقد اجتماع طارئ بغرفة الصناعات الهندسية، الأربعاء الماضى، لمناقشة التداعيات المترتبة على مشروع قرار فرض رسوم إغراق على واردات ألواح الصاج، وتم الاتفاق خلاله على تشكيل لجنة ممثلة للمتضررين من مشروع القرار، لمناقشة الأزمة مع المسئولين بوزارة التجارة والصناعة، خاصة وأن مصنعى الأجهزة الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات هم اكثر المتضررين من هذا القرار حال صدوره، باعتبارهم أكثر الصناعات استخداما للصاج "المجلفن والمسحوب على البارد".

وأكد ممثلى الغرفة خلال الاجتماع أن الدول الثلاث "الصين وروسيا وبلجيكا" هى أكثر الدول التى يتم استيراد الصاج منها، لاعتبارات تتعلق بالأسعار والجودة، خاصة وان الإنتاج المحلى من الصاج لا يغطى الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلى، على حد تأكيدهم.