أرسل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل الترشيحات العشرة لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، للتصديق عليها وصدور القرار الجمهورى بتشكيلها، لتبدأ الهيئة عملها على الفور عقب صدور القرار.
وأرسلت الهيئات القضائية الأربعة ترشيحاتها إلى وزير العدل، حيث كان أخرهم مجلس الدولة ، والذى أرسل أسماء اثنين من نوابه – أول أمس السبت –
وأكد مصدر قضائى لـ "اليوم السابع"، أنه بعد اكتمال الترشيحات العشرة على مكتب وزير العدل ، يقوم بدوره بإرسالها إلى رئيس الجمهورية لصدور قرار بتشكيل الهيئة، حيث يتم اعتماد هذه الترشيحات، ويقوم رئيس الجمهورية فقط بالتصديق عليها.
ويكون تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات والمنوط بها إدارة كافة أشكال الانتخابات فى مصر كالتالى : المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيساً للهيئة، والمستشار محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض، نائباً لرئيس الهيئة ، وعضوية كلا من ، المستشار محمود عبد الحميد الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار أبو بكر مروان الرئيس بمحكمة الاستئناف ، والمستشارة نادية الشهاوى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد أبو ضيف، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد السلام محمود الأمين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار هانى محمد على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار فارس فام نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبود نائب رئيس مجلس الدولة.
ويشرح المصدر الإجراءات التى ستتوالى عقب صدور القرار الجمهورى بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيراً إلى أنه عقب صدور قرار التشكيل سيعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعاً، للاتفاق على ترشيح رئيس أو مدير للجهاز التنفيذى للهيئة ، ومعه ثلاثة من النواب، حسبما ينص القانون، وترسل هذه الاختيارات لرئيس الجمهورية ، ليصدر قرار جمهورى أيضا بهذا التشكيل الخاص بالجهاز التنفيذى للهيئة.
وتبدأ الهيئة بعد ذلك وبعد صدور القرار الجمهورى بتشكيل الجهاز التنفيذى لها، بوضع الهيكل التنظيمى لها وفقا ما تراه، بمعنى أنه على سبيل المثال قد تضع الهيئة إدارات مختلفة فى هذا الهيكل التنظيمى، ربما يكون من بينها إدارة للإعلام والعلاقات العامة، أو إدارة مسئولة عن ملف منظمات المجتمع المدنى، أو إدارة مسئولة عن شئون المصريين بالخارج.
