كشفت مصادر قضائية، أن السلطات المصرية تسلمت إخطارا من مطار برلين " Berlin Schoenefeld Airport" يفيد توقيف الإرهابى عبد الرحمن عز، وذلك بناء على مذكرة تتبع مصرية أرسلها النائب العام المصرى إلى جميع الدول لضبطه، بناء على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 20 سنة ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عن تهمتى استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب فى قضية أحداث الاتحادية .
.jpg)
وأوضحت المصادر، أنه اثناء سفر عبد الرحمن عز من إنجلترا إلى تركيا قام بعمل ترانزيت بمطار برلين شون فيلد بالمانيا، وقامت الشرطة الألمانية بايقافه بناء على مذكرة رسمية من النائب العام المصرى بتتبع المتهم لسابقة صدور حكم ضده بتعذيب المتظاهرين المناهضين لحكم جماعة الاخوان فى أحداث الاتحادية عام 2012 .
وذكرت المصادر، أنه سيتم عرض "عبد الرحمن عز" خلال ساعات على المدعى العام الألمانى لبيان تسليمه إلى القاهرة من عدمه، وفقا للاتهامات الموجهة للمتهم من جانب النيابة العامة المصرية.
من ناحية أخرى، من المقرر أن يقوم التعاون الدولى بالنيابة العامة ووزارة العدل بإرسال ملف الاتهامات المنسوبة إلى عبد الرحمن عز فى مصر والمستندات الدالة على هذه الاتهامات تمهيدا لطلب تسليمه إلى السلطات المصرية ومحاكمته فى مصر .
.jpg)
ويعد "عبد الرحمن عز" من شباب الإخوان الذين طالبوا بالجهاد المسلح ضد الشعب المصرى وقوات الشرطة والجيش بعد سقوط حكم الجماعة وهروبه إلى قطر، وهو من مؤسسى حركة شباب 6 أبريل عام 2008 .
وشارك عز فى أحداث ما بعد الثورة، وأبرزها أحداث محمد محمود، وبزغ نجمه مع أحداث الاتحادية، حينما خرج الإخوان لتأييد قرارات الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان الشباب الثورى فى حالة غضب من صدور تلك القرارات، ما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الجانبين، وكان عز قائدًا لتلك الاشتباكات.
وكان عز يعمل مراسل لشبكة رصد الإخبارية التابعة للإخوان، ثم مذيعا بقناة 25 الفضائية، ومن بين الاتهامات المنسوبة إليه التحريض على حرق الأقسام، وإطلاق النيران على أفراد الأمن وفى 1 يوليو 2014، هرب عبدالرحمن عز إلى قطر، وسبقه مجموعة من قيادات الجماعة وزوجاتهم إلى هناك.
يذكر أن الأجهزة الأمنية بمطار برلين استوقفت أحمد منصور المذيع على قناة الجزيرة القطرية فى 20 يونيو 2015، أثناء عودته إلى قطر بعد الاشتباه فى اسمه وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب دوليا من جانب السلطات المصرية لصدور حكم ضده بالسجن لمدة 15 سنة فى قضية تعذيب محامى داخل ميدان التحرير فى ثورة 25 يناير.
وطالبت السلطات المصرية حينها تسلمه الى مصر لمحاكمته عن الجرائم التى ارتكبها إلا أنه بعد علم جماعة الإخوان وقطر بالقبض عليه أرسلوا بعض الأشخاص المنتمين لهم لعمل وقفات احتجاجية أمام المكان المحتجز فيه منصور للضغط على السلطات الألمانية، والإدعاء بأن المانيا قامت بالقبض عليه على خلفيه قيامه باجراء حوار مع أبو محمد الجولانى زعيم جبهة النصرة بسوريا.
وبعد عرض منصور على المدعى العام الألمانى وقيام مكتب التعاون الدولى التابع للنائب العام بالرد على افتراءات دفاع الاخوان فى أن مصر لن تقوم بإعدام منصور حال تسليمه لأن مواد قانون العقوبات المحال فيها منصور إلى المحاكمة هى مواد لا تصل فيها العقوبة للاعدام أو حتى المؤبد، وإنما هو السجن المؤقت على جرائم جنائية وليست سياسية، تم إطلاق سراحه.
