التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، صباح اليوم الثلاثاء، لجنة من برنامج المعونة الأمريكية لمصر برئاسة "شيرى شارلين" مديرة برنامج المعونة الأمريكية، وتباحث الطرفان فى سبل التعاون المقترحة بين الجانبين فى الفترة القادمة، والتى تعود بالنفع على الدولة المصرية فى إطار خطتها الطموحة للنمو فى المجالات كافة وفق رؤية مصر 2030.
وقالت وزيرة التخطيط، فى بيان عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن مصر تمضى قدمًا فى خطتها للتنمية، وتحقق معدلات نمو متطورة، وستجنى العديد من الثمار مع بدء العام الجديد، مضيفة: "نحن سعداء بالشراكة والتكامل مع الجانب الأمريكى، فى العديد من المشروعات، لما للولايات المتحدة الأمريكية من ثقل دولى كبير"، مؤكدة على الاستفادة التى حققتها مصر من التعاون فى المشروعات السابقة.
وأضافت "السعيد"، أن مصر مهتمه فى الفترة الحالية بالاستثمار فى العنصر البشرى، الذى يمثل رأس المال المصرى الحقيقى، وكذلك بالقضاء التدريجى على ظاهرة البطالة، كما تهتم الدولة أيضًا بعملية ميكنة كل الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعن فكرة التنمية البشرية تابعت وزيرة التخطيط: "نحن نُقدر بشدة أى مجهود يُبذل فى اتجاه التنمية البشرية، وتدريب العاملين، والاستثمار فى البشر بشكل عام، وقد اتفقنا على سبيل المثال مع المسئولين المختصين على تدريب طلاب التعليم العالى فى عدد من البنوك"، حيث طرحت فكرة التعاون مع مراكز التدريب المختلفة فى الولايات المتحدة الأمريكية لتدريب العاملين والمقبلين على العمل فى مصر.
وتحفظت "السعيد" على فكرة إجراء التقييمات وتقديم الحلول النظرية للمشكلات المختلفة متابعة: "نحن نعرف ما نريد، من واقع دراسات علمية مدققة، ونقف على أوجه القصور والقوة، ونحتاج لمن يساعدنا للقضاء على أى نقطة ضعف، بعيدًا عن إضاعة أى وقت فى المزيد من الدراسات والنظريات".
وفى هذا الصدد قال الدكتور صالح الشيخ، نائب الوزير لشئون الإصلاح الإدارى، إن مصر فى طريقها لاتمام عمليات ميكنة الخدمات وهيكلة المؤسسات الحكومية، وفى التوسع فى استخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة، قد تحتاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى تقديم الدعم التقنى لتلك العمليات.
ومن جانبها قالت شيرى شارلين، مديرة برنامج المعونة الأمريكية: "تعاونا مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بنجاح خلال السنوات الثلاث الماضية، ونسعى إلى المزيد من التعاون البناء الذى يعود بالنفع على الدولة المصرية، خصوصًا فى موضوع تحسين بيئة الاقتصاد وزيادة فرص التشغيل".
يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم معونة سنوية لجمهورية مصر العربية منذ عام 1979، وذلك وفق مجموعة من برامج الإنفاق مثل: برنامج الحاصلات الزراعية الذى يهدف إلى توفير قروض ميسرة لشراء سلع كدقيق القمح من الولايات المتحدة، وبرنامج تمويل المشروعات ويمثل مخصصات موجهة لتمويل البنية الأساسية فى قطاعات كالصحة والكهرباء والتعليم، وكذلك برنامج الاستيراد السلعى الذى يهدف لتزويد القطاعين العام والخاص بموارد خام أمريكية الصنع عالية الجودة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة