صرح النائب العام فى البحرين، على بن فضل البوعينين بأن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها بشأن المحادثة الهاتفية التى جرت بين رئيس الوزراء القطرى السابق وعلى سلمان الأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة بموجب حكم قضائى، والتى تعلقت فى مضمونها بمجريات أحداث عام 2011.
وأضاف بن فضل أن المحادثة تضمنت اتفاق طرفيها على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الإضرار بمصالح البلاد والنيل من استقرارها. وهو ما يشكل جناية التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية.
وبحسب صحيفة الوسط البحرينية ستعلن النيابة العامة، عما أسفرت عنه تحقيقاتها فور الانتهاء منها.
