نقلاً عن الورقى
سعر شراء الكلى ما بين 15 و20 ألف جنيه من المصريين وتباع للأجانب بـ120 ألف دولار
سجلات معامل التحاليل وهيئة الإسعاف كشفت إشتراك مالكى دار الشفاء بحلوان فى الجريمة
حصلت «اليوم السابع» على نص التحقيقات الكامل مع 41 متهماً فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«الشبكة الدولية للاتجار بالأعضاء البشرية»، التى كشفت عن أكبر بتشكيل إجرامى منظم لارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال الكلى لديهم وزراعتها فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وجاءت التحقيقات فى القضية رقم 63 لسنة 2016، حصر تحقيق أموال عامة عليا فى 11 ألف صفحة تضمنت تحريات جهاز الرقابة الإدارية، وتقارير الأدلة الجنائية، وخبراء الإذاعة والتليفزيون، والطب الشرعى واستجواب المتهمين، وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها، واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين التى بدأت بالتحريات الرقابية وتقرير لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول عدد من المتهمين من الأطباء والسماسرة للحصول على الكلى من المواطنين المصريين لاستخدامها فى العمليات المشبوهة وغير المرخصة، والخاصة بـ20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية.
وكشفت التقارير الصادرة عن تفريغ الفيديوهات والمقاطع الصوتية بين عدد من المتهمين عن توجه المتبرعين والمتلقين لثلاثة مستشفيات وهى دار الشفا ومستشفى الأمل بالمقطم ومركز الندى لعلاج الإدمان غير المرخص لإجراء تلك العمليات بعد إجرائهم التحاليل المطلوبة، حيث أكدت التفريغات قيام ثلاثة من المتهمين وهم هانى حربى وخالد نصر الدين ووائل قنديل بالجلوس فى مطعم «شركة المطاعم السويسرية سيبركو»، وأكدت التسجيلات تواصل أحدهم مع طبيب يدعى سمير بالسفارة السعودية الذى يمدهم بالحلات الأجنبية.
وكشف تقرير الأدلة الجنائية لأحراز القضية عن وجود عدة كمبيوترات ماركة ديل وإتش بى وكومباك بها العديد من الملفات الشخصة وعمليات جراحية خاصة بالأوعية وأقراص صلبة «wd»، وأبحاث، وكروت ميمورى وصور شخصية، و11 أسطوانة تحتوى على فيديوهات لبعض العمليات الجراحية والفحوصات.
وكشف تقرير لجنة وزارة الصحة المشكلة لفحص العقاقير المستخدمة بمستشفى دار ابن النفيس أثبت وجود صبغة تستخدم فى الحقن الوريدى لعمل تباين للأنسجة «624» صبغة أوبترى أمريكى إيفرسول تركيز 350 منتهية الصلاحية تستخدم لعمل تباين فى الأنسجة، و64 تليبركس 50 ملى تركيز تنتهى صلاحيتها فى أغسطس 2019، التى أكدت اللجنة عدم جواز استخدامها قائلة: «لا يمكن استخدام الصبغة بعد انتهائها لكونها تسبب مخاطر عكسية على المريض». وذكرت التحريات الرقابية عن قيام 7 أشقاء من بينهم أطباء ومهندسون بامتلاك مستشفى دار الشفاء بحلوان، وتحت إدارة كل من محمد المعتز بالله محمد عبد الخالق، وصفى محمد عبد الخالق، وسوسن محمد عبد الخالق، حيث يقومون باستغلال المستشفى بزراعة ونقل عضو الكلى من المواطنين المصريين إلى الأجانب، وأن هناك 6 حالات منهم 5 سعوديين الجنسية وآخر أردنى، وهم خالد صالح الشميمرى، ورباب عبد الله، وخليفة المرعى، والجازى محمد الهزيمى، وفيصل أسعد، أردنى، تم نقل عضو الكلى إليهم، وتوفت إحدى الحالات نتيجة مضاعفات نقل الكلى.
وكشفت التحريات الرقابية أن هذه العمليات لم تُسجل بدفاتر دخول المستشفى، وأنه تم فضحها عن طريق سجلات دفاتر معمل التحاليل المتعاقد مع المستشفى، وهو «كايرو لاب»، كما أنه تم كشف تورط المستشفى فى هذه العمليات لعدم وجود تقرير طبى خاص بالمريضة المتوفية «جازيا محمد الهزيمى سعودية الجنسية» التى تم نقلها لعين شمس التخصصى بعد تدهور حالتها، وتم عودتها للمستشفى مرة أخرى وعدم قبولها ونقلها إلى مستششفى مجدى سليمان بالمهندسين وتوفيت إثر مضاعفات زراعة كلى بمستشفى دار الشفا، التى تم معرفتها عن طريق الهيئة العامة للإسعاف المصرية، حيث تم نقلها من وإلى هذه المستشفيات عن طريق سيارة الإسعاف.
كما أضافت التحريات طريقة إجراء العمليات بالمستشفى التى تبدأ بدخول الحالات من بوابة المستشفى المخصصة لسيارات المتلقين والمتبرعين ويصعدان من الأسانسير الخاص بالعمليات الموجود بالجراج إلى الدور الثانى والدخول بجناح «جولد» الذى تديره سوسن عبدالخالق إحدى المالكين، وذلك لعدم كشف أمرهم وتعرضهم لأفراد الأمن والاستقبال، وأن هذا الجناح بذات الدور الموجود به غرفة العمليات ومغلق بباب زجاجى معزول عن المستشفى، ويستعين المتهمون بأطقم تمريض من الخارج، يحضرهم طقم أطباء مسؤولون عن زرع الكلى، وأن هناك قرارات إدارية تمنع دخول أى فرد للجناح «جولد»، وعدم تسجيل هذه الحالات بالدفاتر الخاصة بالمستشفى، إلا أن المتهمين تغافلوا عن سجلات معمل تحاليل المستشفي.
وأكدت التحريات أنه عندما كشفت هيئة الإسعاف المصرية عن نقل الحالة المتوفية بمستشفى دار الشفاء قام المتهمون بإضافة اسم الحالة المتوفاة عن طريق سجل الطوارئ.
وفيما يتعلق بالحصول على الحالات وإجراء العمليات، توصلت التحريات إلى وجود اتفاق عن طريق عاملة النظافة «إيمان عبد العزيز» بين إدارة مستشفى الشفاء وممرض بمستشفى باب الشعرية الجامعى يتضمن تقاضى المستشفى ما بين 40 و50 ألف عن كل عملية زرع أعضاء تتم بالمستشفى، وأنها هى الشخص الوحيد المتطلع على هذه العمليات من الموظفين والعمال والأمن بالمستشفى.
وحققت نيابة الأموال العامة بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى فى القضية مع 3 متهمين من مالكى المستشفى والموظفة، حيث اتفق المتهمون فى استجوابهم على إنكار معرفتهم بهذه العمليات، وجاءت الاستجوابات عن طبيعة العمل فى المؤسسة وعن الشراكة، ومعرفتهم بعدد من الأطباء المتهمين فى القضية وعن معرفتهم بإيمان عاملة النظافة، وعن عمليات زراعة الكلى، ونقل الأعضاء فى المستشفى وعن الحالات التى أجرت العمليات الجراحية بالمستشفى وعن جناح الجولد والأماكن المجهزة لإجراء العمليات.
وجاءت أقوال المتهمين مالكى المستشفى بأن مستشفى الشفاء بها 6 أدوار بها ثلاث غرف عمليات، وليس لهم علم بهذه العمليات أو أى علاقة تربطهم بالمتهمين الآخرين، وأن المستشفى مخصصة لإجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة «القلب المغلق»، وولادة مرضى القلب، وأنه لا يمكن فتح غرف العمليات بدون موافقة الإدارة، وأنه لا يتم دخول حالات إلا بمعرفتهم، وأن هناك حالات يتم دخولها من بوابة الطوارئ بموافقة الإدارة، وأنه ليس هناك معدات لعمليات نقل الكلى والتى تتطلب معدات خاصة لكون مريض نقل الكلى لابد أن ينعزل تماما ويبعد عن أى مكروب. وفيما يخص المتهمة «إيمان» وعن اشتراكها مع ممرض مستشفى الشعرية الجامعى مقابل 50 ألف جنيه لعملية زرع الكلى، اتفق الأشقاء على عدم وجود علاقة للمتهمة بهم أو بالمستشفى منذ 12 شهراً، وأنه تم طرد العاملة بعد واقعة تمثلت فى سرقة زوجها لموتوسيكل مملوك لإحدى المرضى بالمستشفى.
وجاءت أقوال المتهمة إيمان لتنفى ما جاء بأقوال مالكى المستشفى، وأنها ما زالت على قوة المستشفى ولم تنته علاقتها بها، مثلما ادعى المتهمون الآخرون، وأن ما ردده المسؤولون بالمستشفى غير صحيح، فما زالت على قوة المستشفى وقامت بعمل مفردات مرتب فى ديسمبر الماضى بعد عيد الأضحى للحصول على قرض من بنك الإمارات دبى وأوراقها بالمستشفى تثبت حصولها على راتبها الشهرى، وعن معرفتها بحالات نقل الأعضاء سوى مرة واحدة تم إرسالها لجلب أدوية لأحد المرضى، وعلمت أن هذا الدواء يستخدم فى هذه العمليات ولم تتذكر اسم الحالة أو الدواء.
وبشأن الحالة المتوفية «الجازى» قالت المتهمة: «إن جناح جولد ممنوع حد يدخله إلا بإذن الإدارة ومغلق طوال الوقت، وعرفت أن فى مرضى بيتزرعلهم كلى من العاملين بالمستشفى وتحديداً من عمال النظافة وعند علمى اتخضيت وفكرتهم بيخطفوا ناس وبعدها عرفت إن العمليات بتكون مع ناس متكلمين معاهم ومتفقين، وأنا اللى طلبت الإسعاف للمريضة المتوفية بعدما نزلى أمر من صفى الدين أحد ملاك المستشفى، وطلعوا قصة إنى اتفصلت من المستشفى دى من ساعة ما عرفت».
وأضافت «أن المهندسة سوسن أحد الشركاء هى المسؤولة عن قسم الجولد، وأن هناك بابا حديدا بجوار الباب الرئيسى بالجانب الأيمن يتم دخول السيارات المخصصة للإسعاف منه، وإننى قمت بطلب الإسعاف للمريضة المتوفية وخصوصا إن مالهاش ملف بالمستشفى».
وأشارت التحريات إلى أن مستشفى الأمل ومستشفى الندى ومركز الندى لعلاج الإدمان يمتلكها كل من سعد الباشا استشارى التخدير، وعبد الحليم أحمد حسن استشارى أنف وأذن وأستاذ بطب القصر العينى، ويتم استغلاله فى العمليات نظرا لصعوبة ترخيصه وهروبه من تفتيش وزارة الصحة، يتم أيضا إجراء هذه العمليات بها وأن التحريات انتهت إلى أن العمليات بالمستشفى تمت عن طريق عدد من المواطنين المصريين بعد شراء أعضائهم منهم بمبلغ مالى يتراوح ما بين 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالى ونقلها وزراعتها فى أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح ما بين 80 ألفا و120 ألف دولار أمريكى من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية. كما أكدت التحريات تورط المستشفيين فى جرائم نقل وزارعة الأعضاء البشرية، والاتجار فى البشر، والتعامل مع الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور، وكأن ذلك بأن ارتكبوا سلوك نقل والتسليم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجنى عليهم، واستغلوا حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب الذين يعانون من الفشل الكلوى، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفى غير المنشآت المرخص لها بذلك، وهو ما ترتب عليه إصابة عدد من المجنى عليهم بعاهة مستديمة، ووفاة أحدهم. وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعى صحة توقيع عقد بيع مؤرخ 14 سبتمبر 2013 بين شاكر عبد الفتاح «بائع» طرف أول ومحمد على طرف ثانى «مشتري» شقة بالرحاب، ولم تحدد قيمة المبلغ المادى قيمة الشقة وتوصلت التحريات أنه مقابل زرع عضو للطرف الأول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة