أعلن بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن تشكيل لجنة لبحث ملاحظات الهيئات القضائية والمحامين والخبراء، فيما يتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى عقدت اللجنة عدة جلسات استماع خلال الأسابيع القليلة الماضية، للوصول إلى الضمانات المناسبة التى تتعلق بالإجراءات الجنائية فى مصر.
وأضاف أبو شقة فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن هذا القانون سيكون بشرى سارة لكل المصريين لما يتضمنه من ضمانات تحقق العدالة، منها مثلا استحداث قاضى إحالة، تكون مهمته الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام من زاوية وسلطة الحكم من زاوية أخرى، إلى جانب ضمانات تتعلق بالحفاظ على المواطن وحقوقه الدستورية.
وأوضح أبو شقة، أن المشروع الجديد سيصل بالحبس الاحيتاطى إلى أضيق الحدود، فهو عبارة عن إجراء احترازى الهدف منه مصلحة التحقيق، على أن يتم التوسع فى بدائل الحبس الأخرى، مشيرا إلى أن المشروع الجديد سيضع ضمانات دستورية لتنظيم المنع من السفر، ويكفل حقوق الدفاع كاملة، حتى نصل للعدالة المنصفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة