قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يعمل منذ فترة على وضع معايير بحوث الرأى والمشاهدة خاصة بعد أزمة شركة إيبسوس والشكاوى التى قدمت ضدها، مضيفًا أنه تم الاتفاق على ضرورة إنشاء شركة وطنية لبحوث المشاهدة واستطلاع الرأى بعد الاستماع على مدار 3 أسابيع لمختصين حول كيفية إنشاء هذه الشركة خاصة أن المجلس مكلف بمنح التراخيص لشركات استطلاع الرأى.
وأضاف مكرم فى تصريحات صحفية له عقب الاجتماع الأسبوعى للمجلس، أنه تم الاستماع الى وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى وأصحاب الخبرات وأساتذة الإعلام والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وأنه تم الاتفاق على ضرورة إنشاء شركة وطنية لكن يجب أن تكون ضمن سوق مفتوحة "وليس احتكارًا علينا".
وتابع مكرم محمد أحمد قائلا: "انتهينا إلى إنشاء لجنة دائمة داخل المجلس الأعلى تضع المعايير التى على أساسها نتأكد من أن الشركات تلتزم بمعايير واضحة ومحددة وأمينة لصالح الحقيقة والمعايير تخلص إلى الشفافية والموضوعية والتأكد من رأس مال الشركة، كما أن هذه اللجنة تتشارك فى عضويتها 3 جهات مسئولة الأول الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لأنه هو الذى يبحث صدق الهيئات التى يجرى عليها البحث الثانى جهاز الاتصالات بسبب التكنولوجيا التى نعيشها لتكون البحوث ذات دقة بالإضافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والثلاثة شركاء لهذه اللجنة الدائمة التى تضع المعايير التى تتقدم إليها كل الشركات للحصول على تراخيص عملها".
وأوضح رئيس المجلس أن هذا الجهاز يعطى ترخيصًا لشيئين فقط وهما بحوث المشاهدة وأيضًا بحوث السوق الخاصة بالإعلام والصحافة، كما أن اللجنة ستتابع مراحل العمل للشركات وتصادق على النتائج التى تعلنها.
واستطرد مكرم محمد أحمد: "السوق لابد أن تكون مفتوحة للجميع بما فى ذلك الشركة الوطنية التى لابد أن تكون شركة مساهمة ولا يجوز أن يكون بها حصص حاكمة وتمول من قبل البنوك المصرية وتنشأ وفق أسس اقتصادية وممكن أن تطرح فى البورصة بأسهم بنسبة 20% للاكتتاب العام لاعطاء فرصة لأصحاب القنوات الخاصة المشاركة فيها وتنطبق عليها كل الشروط كباقى الشركات الأخرى".
وأكد مكرم محمد أحمد أن شركة إيبسوس أرسلت خطابًا للمجلس قالت فيه إنها التزمت بقرارات المجلس بوقف الاستقصاءات وأوضحت أن 10% فقط من نشاطها فى مصر كان يتعلق ببحوث المشاهدة وأنها حريصة على احترام القانون المصرى ومتطلبات الأمن المصرى.
ونوه مكرم محمد أحمد إلى أنه أبلغ مدير شركة إيبسوس المحلى فى مصر أن المجلس لا يتخذ موقفًا ضد ايبسوس لكنه يتخذ موقف الحياد وأنه فى صف المنافسة فى ظل السوق المفتوحة فى هذا المجلس لأن الاحتكار معناه سوء الجودة.
