استمرارا للضربات الاقتصادية التى تتلقفها إمارة قطر، بسبب مقاطعة الرباعى العربى لها لدعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف فى المنطقة، تشهد الدوحة موجة غلاء جديدة هذه الأيام وارتفاع حاد فى الأسعار فى كل القطاعات، مع مواصلة نقص المنتجات الغذائية الرئيسية.
وواصلت أسعار الغذاء فى الدوحة، الارتفاع كما تأثر سوق العقارات، وذلك بحسب بيانات التضخم الرسمية الصادرة عن الحكومة القطرية مؤخرا.
وكشفت البيانات ارتفاع معدل التضخم فى قطر إلى 0.8% فى يونيو الماضى، وانخفضت الواردات القطرية أكثر من الثلث فى يونيو، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع كما أضرت بثقة الشركات الأجنبية فى الدوحة.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات فى قطر 4.5% من مستواها قبل عام لتسجل أسرع زيادة منذ عام 2014 على الأقل، كما زادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2% عن مستواها فى الشهر السابق.
يأتى ذلك فى وقت بدأت فيه بنوك المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين، سحب ودائعهم من قطر مما قلص السيولة المالية فى القطاع المصرفى بالدوحة، بالإضافة لبيع مواطنين الدول الخليجية الثلاث استثماراتهم العقارية وهو ما سيكون تطورا سلبيا لسوق العقارات القطرية.
