تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط من ضبط واحدة من أكبر عمليات التصدير الوهمى ومافيا التهريب لواحدة من كبرى الشركات التى تعمل بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب والتى قامت باسترداد رسوم جمركية وضرائب دون وجه حق عن طريق التلاعب والتزوير فى المستندات المقدمة للتسوية الخاصة بتصدير كمية كبيرة من الأقمشة الغير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وقرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية وبغرض استرداد رسوم جمركية وضرائب بدون وجه حق والتخلص من القيود الاستيرادية وجهات العرض.
وردت معلومات سرية للإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بقيام شركة أ . ل. أ والتى تعمل بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب بإجراء تسويات خاصة لبعض وارداتها وصادراتها بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب على أساس بيانات غير صحيحة وأن الشركة استردت بالفعل رسوما جمركية وضرائب بدون وجه حق
ووفق بيان من الجمارك فقد تم تشكيل لجنة مشتركة من الإدارة العامة للتحريات والضبط ومكافحة التهرب بجمرك سفاجا برئاسة محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط وكل عبد الناصر محمد وحسن فكرى مديرى الإدارات ومصطفى الكيلانى وطارق سعيد ومحمود الصاوى و محمد حجاج و إسلام سامى و عوض محمد و نادر نبيل رؤساء أقسام بمكافحة التهرب الجمركى.
وكل من مجدى توفيق حمادة العمدة و حاتم عمر مديرى إدارة الاستخبارات بجمرك سفاجا تحت إشراف جاد توفيق مدير عام الإدارة العامة للاستخبارات بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى.
وقامت اللجنة بجمع مستندات التسويات الخاصة بالشركة لعامى 2016 و2017 فتبين للجنة أن الشركة تقوم باستيراد الأقمشة ومستلزماتها تحت نظام السماح المؤقت لتصنيعها وإعادة تصديرها وأن الشركة المذكورة قد قامت بقيد 92 شهادة إعادة تصدير لمنتجاتها من مختلف المنافذ الجمركية وتم مخاطبة جميع موانئ ومنافذ التصدير الجمركية (سفاجا – السخنة – دمياط – القاهرة ) للإفادة بتصدير مشمول هذه الشهادات من عدمه
وتوصلت اللجنة بصفة قطعية وبناءا على المكاتبات بينها وبين جمارك ومنافذ التصدير الشرعية أن هناك 80 شهادة صادر وهمى منهم 55 تم عليهم إجراء التسوية وجميع المستندات التى تم تقديمها للتسوية مزورة ولم يتم تصدير المشمول وبلغت الرسوم الجمركية والضرائب والتعويضات الخاصة بهذه الشهادات 25 مليون و 445 الف و295 جنيه .
كما تبين أن هناك 25 شهادة جمركية صادر للشركة تصرفت فيها الشركة ولم يتم تصدير المشمول أيضا ولكن لم تتم عليهم التسوية وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالتصرف فى السماح المؤقت على هذه البيانات وتحصيل الغرامات والرسوم عنها طبقا للمادة 12 من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية
بينما الشهادات التى تم التصدير الفعلى الصحيح لها عدد 12 شهادة جمركية من إجمالى 92 شهادة صادر مقيدة خاصة بالشركة وتم إطلاع الممثل القانونى للشركة على نتيجة أعمال اللجنة والمستندات المزورة التى تمت على أساسها التسوية فأقر بالواقعة وبالمخالفات وطلب التصالح وسداد الرسوم والتعويضات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم 436 لسنة 2017 تحريات وضبط
