أعلن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن حجم الحاصلات الزراعية التى تم تصديرها هذا العام حتى يوليو الماضى وصل إلى 3.7 مليون طن، بواقع زيادة 4 % عن العام الماضى، هذا وقد أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حجم التجارة الخارجية لمصر لشهر مايو 2017، موضحًا أن صادرات مصر من البرتقال والبصل ومنتجات الألبان والسجاد فى هذا الشهر بلغت قيمتها نحو 140.1 مليون دولار.
وفى هذا الإطار، قال النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن المجلس بصدد إعداد مشروع قانون خاص بسجل المصدرين، تعتمد الفلسفة الخاصة للمشروع على الإجراءات الواجب توافرها فى الجهات الراغبة فى تصدير الحاصلات الزراعية، موضحًأ أنه لن يسمح للمصدرين بشكل عام العمل فى تصدير الخضروات والفاكهة ما لم يحصلوا على التراخيص المطلوبة، للتأكد من وجود المعايير الواجب توافرها فى هذه الشركات، والتى سيتم تقنينها فى التشريع الجديد، وأن هناك محاولات جادة لفتح أسواق جديدة فى دول شرق أسيا والدول الإفريقية وكندا وأمريكا وأستراليا ذلك بعد فتح مجال كبير فى التعاون مع الصين.
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى إن مسألة تصدير الحاصلات الزراعية تخضع للتفتيش والرقابة وحصول الدول المراد تصدير المنتج إليها على ما يسمى بملف مخاطر خاص بنوع الفاكهة أو الخضار المنوط تصديره لدراسته بالتفصيل وتستغرق هذه الدراسة من عامين إلى 4 سنوات، وهذا يؤكد على أن التصدير لا يتم بشكل عشوائى، وهناك فحوصات دقيقة، وكل ما يثار فى العديد من وسائل الإعلام عار من الصحة ولابد من تحرى الدقة.
واستطرد رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية قائلًأ أن هناك مشاكل فى بعض الدول التى كانت تستورد منتجاتنا الزراعية وجار الآن الوقوف على أسباب الحظر، مؤكدًا على أن العاملين فى مجال التصدير فى مجال الحاصلات الزراعية يبلغ عددهم 2400 جهة يوجد منهم 1400 مسجلين بالمجلس التصديرى وبالباقى غير مسجل وستشهد الفترة المقبلة ضرورة تسجيل جميع الجهات فى المجلس التصديرى وذلك لسهولة الربط بين هذه الجهات والمجلس وتفعيل للدور الذى يقوم به من إرشادات ونصائح وتوعيتهم بكل ما هو جديد فى عالم التصدير.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد مصطفى عضو مجلس النواب، أن أسباب تراجع الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة كثيرة، ولكن أهمها هى مشكلة الإهمال فى بعض الشحنات وعدم الرقابة عليها واقتصار التصدير الزراعى على كبار المزارعين، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تقوم الآن باتخاذ إجراءات صارمة لتحسين جودة المنتجات الزراعية المصرية.
وقال مصطفى، أن المحاولات التى تجريها وزارة الزراعة للخروج من أزمة حظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية جيدة، وعلى الإعلام المصرى أن يقوم بدعم هذه الإجراءات وعدم اللجوء لتشويه صورة صادرات مصر الزراعية، فلا يصح أن يكون الإعلام أحد الأسباب فى وقف الاستيراد، ولابد أن يسعى إلى دعم منتجاتنا الزراعية والعمل على تسويقها.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تشويه الإعلام صورة صادراتنا الزراعية من خلال نشر الإجراءات العقابية الموقعة على الشركات وكثرة الحديث عن هذا الأمر سيؤثر بالسلب على سمعة حاصلاتنا الزراعية، وبالتالى سيؤثر على الاقتصاد المصرى، وعلى وضع الزراعة المصرية.
كما شدد النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على وسائل الإعلام بتوخى الحذر والحيطة قبل تناول أخبار من شانها قد تضر بالاقتصاد المصرى، وأن الحديث عن رى المحاصيل الزراعية والفاكهة بمياه صرف صحى يسىء لسمعة هذه المنتجات فى الخارج.
وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتشكيل لجان فنية على أعلى مستوى تضم خبراء مصريين وأجانب لفحص هذه المنتجات الزراعية من الخضراوات والفاكهة التى يتم تصديرها للدول الأجنبية، وتقوم بفحص هذه المنتجات قبل سفرها للخارج للتأكد من مطابقتها لشروط والمواصفات المتفق عليها من قبل هيئة سلامة الغذاء لقطع الطريق على المشككين.
