أمر المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، بفتح تحقيق عاجل، فى قيام "مجهول" بإرسال بياناً للصحفيين يدعى انفراد أحد أعضاء الأمانة الفنية بتشكيل الحركة القضائية، ويحمل تطاولاً وإساءة له، وإدعاء تقديم شكوى لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ممهورة بعدد من التوقيعات المنسوبة لعدد من قضاة مجلس الدولة، حيث تبين أن الشكوى لم ترسل للرئاسة، والتوقيعات مزورة وغير صحيحة، وهدفها إشاعة البلبلة وإثارة الفتنة بين قضاة المجلس.
بعض المواقع نشرت الخبر المرسل لها، فأصدر المجلس بيانًا صحفيًا ردًا على ما نشر على المواقع الإلكترونية بخصوص الحركة القضائية لمجلس الدولة، وما أثير حول أحد أعضاء الأمانة الفنية بالمجلس.
وذكر المجلس، فى بيانه، أن إعداد الحركة القضائية لمجلس الدولة تتم بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض، والتى تضم ثلاثة من شيوخ قضاة المجلس، ويرأسها رئيس المجلس المستشار أحمد أبو العزم، والذى يشرف بشكل يومى على توزيع قضاة المجلس على أقسام المجلس المختلفة وبالتنسيق الدائم والمستمر مع أعضاء اللجنة ورؤساء الأقسام، ولا ينفرد أحد أعضاء الأمانة الفنية بإعداد الحركة فهذا الأمر عار من الصحة.
وأضاف، أن عضو الأمانة الفنية الوارد ذكره بالخبر سيتم تطبيق القواعد المتبعة فى الحركة القضائية شأنه شأن كافة أعضاء مجلس الدولة، وأن عمله بالأمانة الفنية يعد استكمالاً لعمله بالأمانة العامة خلال العام القضائى الحالى.
وأكد، أن ما تضمنه الخبر من التشهير بسمعة أحد قضاة مجلس الدولة والإساءة له دون أى دليل أو سند قانونى على ذلك أمر لن يمر مرور الكرام، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن حفاظا على كرامة قضاة مجلس الدولة وعدم تناول أى أمر يخصهم.
ثم فوجئ المجلس بانتشار صور لشكوى مرسلة لرئيس الجمهورية، وتحمل توقيعات "وهمية" لعدد من المستشارين، تطالب الرئيس بالتدخل، وتبين فيما بعد أن الشكوى لم ترسل للرئاسة، كما أن التوقيعات التى تحملها غير سليمة.
من ناحيته أمر المستشار أبو العزم، بفتح تحقيق عاجل فى الأمر، خاصة مع وجود شبهات بأن مستشاراً بعينه هو من أرسل الإيميلات للصحفيين، وقام بكتابة الشكوى المزورة، وأرسلها بإميل يحمل اسم آخر، فيما أكد رئيس المجلس أن الأمر لن يمر مرور الكرام، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وتواصل اللجنة الخاصة بوضع التشكيل المبدئى للحركة القضائية لقضاة مجلس الدولة للعام القضائى الجديد، عملها وتضع لمساتها الأخيرة للحركة، لعرضها على المجلس الخاص، الذى يضم شيوخ قضاة المجلس، يوم السبت المقبل.
ويترأس اللجنة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وتضم فى عضويتها، عضوى المجلس الخاص، المستشار محمد زكى موسى رئيس إدارة التفتيش الفنى، والمستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإدارى، ويعاونها عدد من مستشارى المجلس.
وتعمل اللجنة على وضع الحركة القضائية بشكل يرضى جميع قضاة المجلس، مع تطبيق لائحته التى حظرت على أى عضو الاستمرار فى أى من مواقع العمل بالمجلس، لأكثر من 3 سنوات متصلة، بما فى ذلك الأمانة العامة والأمانة الفنية.
وأكدت مصادر قضائية، أن رئيس المجلس المستشار أحمد أبوالعزم شدد على تطبيق اللائحة على الجميع دون أية استثناءات، وهو ما يلقى قبولاً وارتياحًا عامًا بين قضاة ومستشارى المجلس.
