المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق: دستور 2014 قلص صلاحيات الرئيس وعلينا تعديله بعد استقرار الأوضاع.. القضاء مستقل %100 ولا أحد يتدخل فى أعماله.. وخفض سن تقاعد القضاة جريمة ابتدعها الإخوان

- الرئيس يعمل من أجل مصر وليس من أجل مجد شخصى ويحترم القضاء.. وأرفض إلغاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات

 - حان الوقت لأن تعتلى المرأة منصة القضاء بمجلس الدولة ولا يوجد ما يمنع فى القانون أو الشريعة

- لابد من تحقيق التوازن بين حقوق الإنسان وأمن الدولة ووضعنا مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية منذ أكثر من 25 عاماً

نقلا عن اليومى..

هو واحد من شيوخ القضاة، وكان شاهداً على كل العصور التى مرت بها السلطة القضائية فى مصر، سواء تلك الأوقات التى تعرضت فيها لمحاولات عدة لاختراقها كفترة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وما عرف فى عهده بمذبحة القضاء، وكان هو شخصياً أحد ضحاياها، مرورا بفترة حكم السادات ومبارك، والمعزول محمد مرسى التى وصفها بأنها «أسوأ فترة فى تاريخ مصر المعاصر». إنه المستشار مقبل شاكر، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، الذى أكد فى حوار مع «اليوم السابع» أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يجب أن يحافظ على الضمانات بقدر تبسيطه للإجراءات، مؤيداً فكرة إجراء تعديلات على دستور 2014، لكنه يرى أن الوقت ليس مناسباً لذلك، وعلينا الانتظار لحين استقرار الأوضاع.

وإلى نص الحوار..

هل تتابع أعمال البرلمان فيما يتعلق بمناقشته لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية؟

- لم أطلع على تفاصيل التعديلات المقترحة على القانون، ولكن أود الإشارة إلى أننا وضعنا مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، تم إعداده فى الفترة ما بين عام 1988 وحتى 1992، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد الجندى، النائب العام الأسبق، وضمت فى عضويتها بالإضافة إلى الدكتور فتحى سرور، والدكتور مأمون سلامة، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور آمال عثمان، والدكتور محمد موسى، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب سابقاً، والمستشار فتحى نجيب، الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، والمستشار عادل قورة الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلى، وعدد من القامات القضائية وأساتذة القانون الجنائى، وظلت اللجنة تعكف على إعداد هذا المشروع بعد دراسته مادة مادة، خلال تلك السنوات، وهو الآن لدى وزارة العدل لمن يريد الرجوع إليه، وكان هذا المقترح أول ما تضمن تقصير مراحل التقاضى، ومنح محكمة النقض سلطة التصدى لبعض القضايا لسرعة الفصل فيها، مع توفير كل الضمانات للمتهمين.

وبرأيك ما أهم البنود التى يجب أن يراعيها مجلس النواب فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

- لابد أن يركز القانون بالأساس على تبسيط الإجراءات من أجل تحقيق العدالة الناجزة، بما لا يخل بتحقيق كل الضمانات اللازمة، أى «تبسيط الإجراءات بما لا يخل بالضمانات»، والحرص على حقوق المتهم، كما يجب أن يتضمن القانون تنظيم كل الإجراءات والقواعد بشأن المنع من السفر، وترقب الوصول، والتحفظ على الأموال، بضوابط وأوامر قضائية واضحة لا تقبل الشك أو الجدل، لأنها مسائل تمس حقوق وحريات المواطنين.

هل تؤيد الاتجاه بإجراء تعديلات جذرية فى القوانين التى مر عليها سنوات طويلة؟

- التشريعات المصرية وضعت بمعرفة قامات كبيرة على مدى العقود التى مضت، وبنيت على أسس وقواعد ومبادئ قضائية متفق عليها عالمياً، تضمن حق التقاضى بكل جوانبه، وتعديل القوانين لابد أن يتم بتغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحينما نشعر أن القانون لا يواكب العصر بأدواته، وهذا يحدث مرة كل عشرات السنين ليتم التفكير فى إجراء تعديلات عليه، فمثلا، قانون العقوبات الآن سليم ولا يحتاج لتغيرات جذرية، من الممكن أن تغير بعض المواد وتشدد بعض العقوبات، لكن القانون بشكل عام سليم، ولا يحتاج لإعادة صياغة كاملة.

هل لديك تخوفات من إجراء التعديلات على القوانين بشكل عام؟

- «تشريعات المناسبات» مرفوضة شكلاً وموضوعاً، وهى المقصود به تعديل قانون من أجل ظرف معين، وهذا أرفضه تماماً، لأن إقرار التشريع يتم لاستمراره عشرات السنين، حتى تكون التشريعات مستقرة، لأن الأصل فى إقرار التشريع أن يطبق على الجميع ويظل لعقود طويلة.

ولكن الظروف تضطرنا أحياناً لإجراء تعديلات عاجلة على بعض المواد لتتواكب مع الظروف، كتلك التى حدثت بعد 30 يونيو؟!

- لا أمانع فى تعديل بعض المواد، أو تشديد العقوبات، لمواجهة ظاهرة ما تفشت كظاهرة الإرهاب، ولكن يجب أن يظل الأصل أن القوانين لا تعدل إلا للحاجة القصوى، ومع التغيرات التى ذكرتها.

هل تتوقع أن يسهم القانون الجديد فى حل مشكلة بطء التقاضى؟

- مصر لا تعانى من مشكلة بطء التقاضى بالشكل المتصور، القضايا الجنائية يتم إنجازها بشكل كبير، والقاضى محكوم بإتباع كل الإجراءات وسماع كل الشهود والمرافعات، حتى يطمئن قلبه قبل إصدار الحكم، أما القضايا المدنية هى التى تحتاج لبعض الوقت، وذلك فى معظم دول العالم، لأنها تحتاج لتقديم العديد من الأوراق والمستندات واتباع الكثير من الإجراءات، وأظن أن إدخال التكنولوجيا الحديثة فى المحاكم ومكينتها سيساعد فى سرعة الفصل فى القضايا، وحل مشكلة بطء التقاضى، لأنه سيسهل عملية تقديم الأوراق والمستندات، وتبادلها، والحفاظ عليها إلكترونياً.

أما عمل القاضى، فلا يمكن له أن يحكم دون أن يطمئن قلبه، وبعض القضايا تحتاج لوقت بسبب عدد المتهمين، فمثلا توجد قضايا يتجاوز عدد المتهمين فيها 200 متهم، والقاضى لابد أن يسمع كل الشهود ويطلع على الأحزار ومرافعة النيابة ضد الـ200 متهم ويستمع لدفاع الـ200 متهم، وهى إجراءات لابد من اتباعها لتحقيق العدالة، وهى معايير غير قابلة للجدال وضمانات وحقوق لابد من تنفيذها.

وما رأيك فى المقترحات التى تطالب بخفض سن التقاعد بالنسبة للقضاة؟

- خفض سن تقاعد القضاة جريمة فى حق المجتمع، لأن شيوخ القضاة هم أصحاب خبرات لا يصح التخلص منهم، فهم من يعلموا الأجيال الجديدة، وبعض الدول يظل القاضى يعمل على منصة القضاء حتى الموت، أو أن يطلب إنهاء عمله، والمصلحة العامة تقتضى عدم خفض سن التقاعد حفاظاً على الخبرات داخل المنظومة القضائية، وفكرة خفض السن هى «فكرة شرير» الإخوان أول من فكروا فيها بهدف التخلص من الخبرات وإدخال أعضاء جدد موالون لهم.

البعض يشكك أحياناً فى استقلال القضاء المصرى.. ما رأيك فى هذه الآراء؟

- القضاء المصرى قضاء عادل، ومستقل ونزيه بنسبة %100، وبعيد عن أى شبهات، يعمل ليقيم الحق والعدل وهما من أسماء وصفات الله تعالى، ولم يتدخل يوما أحدا فى شؤون القضاء المصرى مهما حاول، حتى فى ظل أسوأ الظروف التى مرت عليه أثناء حكم الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، وماعرف بمذبحة القضاء، وأيام الرئيس المعزول محمد مرسى.

البعض اعتبر طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية يمس استقلال القضاء.. ما رأيك؟

- القانون تم إقراره وعلى الجميع احترامه، وهو ما حدث بالفعل وكل الهيئات القضائية طبقت القانون، حتى مجلس الدولة الذى تمسك جمعيته العمومية بمبدأ الأقدمية، لكنها فى القوت نفسه طبقت القانون، فالقانون طالما أصبح سارياً وجب تطبيقه على الجميع.

هل تؤيد فكرة إلغاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات؟

- بالتأكيد لا وألف لا.. الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات أحد الضمانات الأساسية لنحاج العلمية الانتخابية، ويمنح نتائج الانتخابات مزيدا من الثقة والارتياح لدى المواطنين، والنقابات والأندية تطالب إشراف قضائى على انتخاباتها، رغم أن القوانين لا تنص على ذلك، وذلك لثقتهم فى القضاء المصرى واشرافه على الانتخابات.

لماذا تتعرض مصر دائماً لهجوم من قبل منظمات حقوق الإنسان العالمية؟

- ندافع دائماً عن حقوق الإنسان، سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ولكن يجب أن نعلم أن حقوق الإنسان لصيقة بالمجتمع والدولة، ولا بد من التوازن بين حقوق الإنسان وأمن الدولة، وألا تتغول أحدهما على الأخرى، وأؤيد مقولة لا يحدثنى أحد عن حقوق الإنسان وأمن الدولة فى خطر، لأن تحقيق أمن الدولة هو تحقيق لأمن المواطن نفسه.

وهل يؤدى المجلس القومى لحقوق الإنسان دوره المنوط به؟

- المجلس القومى أدى دوره فى ظروف صعبة، فى فترات أدى هذا الدور بامتياز، وفى فترات أخرى لم يستطع أن يؤدى دوره، ولابد أن يمنح للمجلس الصلاحيات التى تمكنه من أداء هذا الدور.

هل تؤيد مطالب إجراء تعديلات على دستور 2014؟

- توجد بعض المواد التى تحتاج لتعديل، كتلك المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، حيث إن دستور 2014 به افتئات على صلاحيات الرئيس، ويحد من الصلاحيات التى كانت ممنوحة له بشكل كبير، ولابد من وضع توازن، ولكن هذه التعديلات ليست عاجلة، ومن الأفضل الانتظار حتى تستقر الأوضاع.

وما رأيك فى مطالب البعض بتعديل مدد الترشح للرئاسة؟

- دول العالم المتحضر، تسمح بتولى الرئاسة لمرتين فقط، وأرفض فكرة مد فترة حكم الرئيس أو زيادة مدد ترشحه، لأن ولايتين كافيتين لتقديم كل ما عنده، والأمر لا يرتبط بمدى نجاح أو فشل الرئيس، ولكنه يرتبط بإستقرار الأوضاع الدستورية وإعمال المتعارف عليه عالمياً.

بعض الهيئات القضائية مازالت ترفض تعين المرأة قاضية بها.. ما رأيك؟

- كنت أول من يعين المرأة فى القضاء العادى، والمرأة نصف المتجتمع، وأصبحت سفيرة ووزيرة، وقادرة على تولى كل المناصب، ولابد من التخلى عن التفكير الذكورى، ولا يوجد فى القانون ولا الشريعة ما يمنع من أن تصبح المرأة قاضية، كما ذكر السنهورى، فى حكم عائشة راتب، حيث أكد أنه لا يوجد ما يمنع فى القانون ولا الشريعة ولكن ظروف المجتمع كانت ترفض تعيين المرأة قاضية فى ذلك الوقت، وتأخرنا كثيراً وحان الوقت لإعطاء المرأة حقها فى كل الجهات والمؤسسات القضائية.

ورأيك فى إلغاء ندب القضاة فى الجهات الحكومية؟

- إلغاء الندب فى الجهات الحكومية أمر ضرورى، ولكن لابد وأن يتم تعويض القضاة ببدلات مالية.

وهل القضاة لا يحصلون على مرتبات وبدلات كافية؟

- الدولة التى لا تكرم قضاتها لا كرامة لها، والقضاة هو صمام الأمن والضمانة لأى مواطن، ولابد أن يكون القاضى مؤمن مالياً، لا يشغل باله سوى عمله، وعلى الدولة توفرله كل سبل الحياة له.

ما رأيك فى فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى؟

- مرسى خائن لبلده ووطنه، وكان ممثل لجماعته الإرهابية، وليس رئيساً للجمهورية، وتطاول وأساء للمحكمة، ورد عليها بتطاول و«قلة أدب».

وكيف تقيم أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

- الرئيس السيسى يحب البلد، رجل متدين وطيب، ويعمل من أجل مصر، وليس من أجل مجده الشخصى، ولو كان يعمل من أجل مجد شخصى، لما اتخذ قرارات الإصلاح الاقتصادى، لأنها أثرت على شعبيته، ومع ذلك اتخذ هذه القرارات من أجل الإصلاح ولصالح مصر، لإنقاذها من الإفلاس، وندعو له بالتوفيق، مصر بلد غنية بمواردها وشعبها، و«لم يمت فيها أحد من الجوع» حتى فى أشد اللحظات، وستعبر تلك المرحلة بنجاح وأمان، كما أن الرئيس السيسى يحترم القضاء ويجله.