أكد المهندس علاء السقطي، رئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا، أن حجم الإستثمارات المصرية فى السوق الأثيوبية ضعيف للغاية، مقارنة بإستثمارات صينية تبلغ 13 مليار دولار وتركية تقدر بـ 4 مليار وأخرى هندية تصل لـ 2 مليار دولار.
وأوضح السقطي، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك ميزة يمكن من خلالها زيادة الإستثمارات بأثيوبيا وهى الصناعات الصغيرة والمتوسطة وقد تكون بابا لتوسيع الاستثمارات المصرية هناك، لافتاً إلى أن مصر متميزة فى هذا الشأن، فى حين أن الدول الأخرى تستثمر فى قطاعات صناعية كبرى كالكهرباء.
وشدد السقطي، على ضرورة الإستفادة من زيارات الرئيس السيسى الإفريقية، مشيراً إلى أن الحل الأمثل يأتى من خلال تنظيم زيارات لهذه الدول وقضاء فترات معايشة بها، للتعرف على إحتياجات أسواقها، مؤكداً فى الوقت ذاته أن الفرص الإستثمارية فى دول القارة السمراء متشابهة.
وكشف السقطي، أنه منذ إعلان مبادرة الرئيس السيسي، والبنك المركزى المصرى بتخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن تعاون البنوك فى تنفيذها مازال ضعيفاً لإرتباطها بقواعد مصرفية تحتاج إلى تغيير وتتطلب تفاعل الأجهزة الأخرى معها، وأن إجمالى ما تم تمويله لا يتعدى 30 مليار جنيه منذ إعلانها قبل أكثر من عام ونصف، علماً بأنها مقسمة على 4 سنوات بواقع 50 مليار جنيه كل عام.
وأشار السقطي، أن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، هما الأكثر تمويلاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثم يليهما باقى البنوك.
وعلى جانب آخر، قال السقطي، إن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، نجح فى ملفين هامين، أولهما إعاقة الإستيراد وهو ما نتج عنه انخفاض العجز فى الميزان التجاري، والثانى تسهيل الإجراءات فى الحصول على الرخص الصناعية، بإعلان لائحة قانون التراخيص الصناعية منذ أيام.
ولفت السقطي، إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتميز بوجود مجلس إستشارى يضم نخبة من خبراء المشروعات الصغيرة والمتوسطة عالمياً بجانب مجلس إدارته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة