أصدر سامح عاشور نقيب المحامين، بيانا قال فيه: "طالعنا بعض الأخبار على صفحات التواصل الاجتماعي بإحالة بعض العاملين بمكتب النقيب إلى النيابة والتأديب إزاء تورطهم فى أوراق ضوابط بعض المتقدمين للقيد بجدول النقابة لا بقصد الإشادة بما تبذله النقابة ولكن بقصد التسخيف".
وأعلن عاشور، أن نقابة المحامين أنجزت مشروع ضوابط القيد بكل حزم وإصرار، وتحقق من خلاله نتائج لم تحدث على مدار التاريخ ، مشددا على أن النقابة لم تكتف بذلك بل سعت إلى مراجعة المقيدين لديها لضمان عدم تسرب أى عضو إلى جداولها دون أن يكون مستوفيا للضوابط والقواعد ولم تستثن من ذلك أحدا ، وهى تحيل كل الملفات المخالفة يوميا إلى النيابة وإلى التأديب بغض النظر عن الأسماء او المتورطين فيها والإعلام ينشر ذلك باستمرار ويتم حظر قيد ملفات المحامين الذين تحال أوراقهم إلى النيابة والتاديب .
وتابع: من المعروف أن النقابة لا تعلن إلى الصحافة ووسائل الإعلام أسماء المحالين إلى النيابة أو التأديب، فالنقابة تحيل الواقعة التي تضبطها ببلاغ مشفوع بالمستندات وملف الحالة دون النظر لأسماء أو صفات المخالفين للقانون حتى يفصل فيها طبقاً للقانون.
واستطرد: إذا كان هناك متربصون يسعون لنشر الفرقة وبث الشائعات والتقليل من حجم الإنجاز لنشر الأخبار بطريقة تسيء إلى الحقيقة سعيا لغرض في أنفسهم فإننا نربأ بكم أن تقعوا فريسة لأغراض هؤلاء وبواعثهم، ولعل الماضي القريب يؤكد أن من يتباكى الآن على مخالفة قواعد القبول والاشتراك الآن هم ذاتهم الذين حرضوا على عدم تطبيقها بل وتظاهروا ورفعوا القضايا من أجل إقصاء النقابة عن مسيرتها في تنقية الجداول.
وشدد عاشور، على أن نقابة المحامين ماضية فى تنفيذ ما وعدناكم به ولن تقف أمام الصغائر والتفاهات وشاهدنا الآن إنجازات قد تمت وأخرى فى الطريق، وأن النقابة امتلكت كل الإرادة والعزم على تحقيق ما تصبون إليه من محاماة عزيزة وكريمة وخدمات لائقة بأن تكون المحاماة للمحامين وألا تكون الخدمة إلا للمشتغلين فعلياً بالمحاماة.
وختم البيان: وقد نجحنا فى مواجهة كافة التحديات حتى أصبح الحلم واقعا ملموسا لا يحتاج إلى دليل وحقيقة لا تخطئها العين فلا تلتفتوا لشائعات مغرضة وثقوا فى أنفسكم وفى نقابتكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة