قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اختيار مصر ضمن "الـدول النموذجية" فى مجال تمكين المواطنين من الخدمات البنكية والمصرفية من قبل مجموعة البنك الدولى يعطى مؤشرًا جيدًا عن القطاع المصرفى فى مصر من المؤسسات الدولية.
وأشار غلاب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن مبادرة "الشمول المالى" التى أعلن عنها البنك المركزى فى الفترة الماضية ساهمت فى إتاحة الخدمات المالية "حسابات التوفير، حسابات جارية، التأمين، التمويل والائتمان"، وغيرها لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد بدون مصاريف إدارية، مما يؤدى إلى تمكين هذه الفئات من استخدام تلك الخدمات البنكية، وهو ما يعود بالإيجاب على عملية الاستثمار فى مصر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك يدعم سلامة النظام المالى، ويؤدى إلى رفع معدلات الادخار وتوفير رأس المال لتمويل المشروعات الكبيرة وتعبئة الموارد المالية، مشيرًا إلى ضرورة ذلك لتحسن فرص النمو والقضاء على الفقر والبطالة ودمج الاقتصاد غير الرسمى الذى يستحوذ على ما يتجاوز نسبة 50% من حجم الاقتصاد المصرى ككل.
