طالب الدكتور صلاح فوزى، الخبير والفقيه الدستورى، نواب البرلمان من الانتهاء من مدونة السلوك البرلمانى وتفعيلها، والتى من شأنها أن تحسم العديد من الأمور داخل مجلس النواب، معتبرا إياهًا مسألة حتمية على النواب الانتهاء منها فى أقرب فرصة ممكنة.
وأضاف فوزى، لـ "اليوم السابع"، أنه على البرلمان، مراجعة بعض الأمور فى لائحته، ومنها مراجعة مادة مراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين عقب الموافقة عليها، بأن تنص على أنه إذا تأخر مجلس الدولة 15 يومًا عن الفترة المنصوص عليها، فإن القانون يعتبر موافقا عليه.
وأشار الخبير الدستورى، إلى أن السؤال وطلبات الإحاطة، لابد أيضا من تحويلها مباشرة إلى اللجان النوعية، بدلا من جعلها تتراكم على أجندة الجلسة العامة، والتى تأتى دوما مسخمة بالتشريعات المنتظرة.
.jpg)
