قال النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن رفع الاحتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى ووصوله إلى مبلغ 36 مليار دولار بمثابة صمام أمان للدولة المصرية ويعتبر غطاء كافى لمواجهة عنصرين هامين حيث يجعل للدولة قدرة على الوفاء بمتطلباتنا فى أى وقت سواء لمستحقات الشركاء الأجانب أو أقساط القروض بالإضافة إلى أنه يعزز من القدرة على تغطية وارادات مصر من الخارج من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر مقبلة .
وأضاف بدراوى فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن ارتفاع معدلات الاحتياطى النقدى يؤكد أن الدولار متوافر داخليا ويجب أن يكون العملة موجودة من خلال النشاط والناتج المحلى والموارد الذاتية للدولة المصرية سواء من النشاط السياحى أو الصادرات وتعافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين بالخارج بحيث يكون احتياطى أجنبى حر حتى يكون له تأثير فى رفع قيمة العملة المحلية أمام الأجنبية.
كان مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري قال إن سياسات الإصلاح الاقتصادى والإجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة الماضية ومنها تحرير سعر الصرف، ساهمت في زيادة حجم الاحتياطى من النقد الأجنبي بأكثر من 132.5% وبما يعادل 20.5 مليار دولار خلال عام واحد ليتجاوز 36 مليار دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2010 مقابل 15.5 مليار دولار فى يوليو 2016.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة