قالت حكومة نيبال اليوم الاثنين، إنها ستجرى انتخابات عامة فى 26 نوفمبر على أمل أن تنهى بذلك رحلتها الصعبة نحو الديمقراطية وذلك بعد عقد من الحرب الأهلية التى اندلعت فى البلاد وأدت إلى إنهاء الحكم الملكى الذى دام 239 عاما.
ويتماشى توقيت الانتخابات مع أول دستور جمهورى للبلاد، والذى تم وضعه فى 2015، إذ ينص على ضرورة انتخاب برلمان جديد قبل 21 يناير من العام المقبل.
وقال وزير العدل ياجايا بهادور ثابا، مؤكدا قرار مجلس الوزراء حول موعد الانتخابات إن النيباليين سيحتفلون بحقوقهم الديمقراطية.
وقال الوزير لرويترز "سيكون هذا احتفالا كبيرا، لاشك فى ذلك"
وأضاف أنه ستجرى فى الوقت ذاته انتخابات لاختيار أعضاء جمعيات وطنية لسبع ولايات وفقا لما نص عليه الدستور الجديد لإنشاء نظام أقرب إلى الفيدرالية.
