قال المهندس أحمد جمال الزيات عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قانون الاستثمار الجديد سوف يلعب دوراً حيوياً فى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن القانون يهدف إلى فتح أسواق جديدة، وخلق مناخ جيد لجذب مزيد من المستثمرين مما يساهم فى خفض معدل البطالة، واستعادة الدور الريادى لمصر فى الشرق الاوسط وأفريقيا.
وأضاف، فى بيان له، أن الهدف الرئيسى لقانون الاستثمار الجديد هو خلق حوافز اقتصادية من أجل جذب أكبر شريحة من المستثمرين فى المناطق والقطاعات المستهدفة لذلك تسعى الحكومة من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد إلى القضاء على البيروقراطية الإدارية وذلك من خلال الاستفادة من التقدم التكنولوجى عن طريق إنشاء مركز خدمة للمستثمرين وتفعيل منظومة تأسيس الشركات الالكترونى وتطبيق منظومة الدفع والتوقيع الالكترونى وتقديم كافة خدمات الاستثمار من خلال الانترنت.
وأوضح "الزيات" أن قانون الاستثمار الجديد تناول العديد من المعوقات والمشاكل التى كانت تواجه المستثمرين فى السابق وتهيئة المناخ الاقتصادى لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير مباشرة ولكن توجد بعض القضايا الهامة تحتاج إلى إعادة هيكلة وتوضيح فى اللائحة التنفيذية ومن أهمها 4 ملاحظات فى مقدمتها المناطق الحرة الخاصة لتحويل الارباح، وتضارب القوانين بالإضافة إلى تصفية أو إنهاء الشركات.
وقال إن التوسع فى إنشاء المناطق الحرة الخاصة أصبح أمراً حيوياً حيث إنها تساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة وميزة تنافسية، فى الأسواق العالمية وزيادة الموارد المالية والإيرادات الضريبية للدولة، وتساهم بشكل كبير فى الاقتصاد المصرى، حيث بلغت رءوس الأعمال حوالى 5 مليارات دولار وتكاليف استثمارية تجاوزت 11 مليار وعدد المشاريع بالمناطق الحرة الخاصة حوالى 210 مشروع استثمارى بعدد عمالة تجاوز 83 ألف فرصة عمل.
وأوضح عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أنه تم الاعتراض من قبل وزاه الماليه على التوسع فى إنشاء المناطق الحرة الخاصة وذلك بسبب ضعف إدارتها وعدم وجود التشريعات القانونية.
وأضاف " هناك رأى أن عدم نجاح تجربة المناطق الحرة الخاصة فى مصر الفترة السابقة لا يرجع إلى عدم جدوى تلك المناطق وتأثيرها فى الناتج القومى بل يرجع إلى عدم قدرة الحكومة على إحكام السيطرة على المناطق الحرة الخاصة.
وأضاف أن الملاحظة الثانية فى القانون تخص تحويل الأرباح مشيراً إلى أن من أهم المشاكل التى تواجه المستثمرين الحاليين "الشركات الدولية" فى مصر هو تحويل الأرباح، لافتا إلى أن القانون الحالى لتصفية وإنهاء الشركات يوجد به العديد من المعوقات أمام المستثمرين.
