هذا المقال ليس موجها إلى الحكومة لكن مضمونه متعاطف معها وأقصد بالحكومة هؤلاء الوزراء ورئيسهم الذين حلفوا اليمين على أن يصونوا مقدرات هذا الشعب.
لكن هذا المقال موجه للمواطنين من الشعب المصرى الذين يعملون فى الجهاز الحكومى.
أتحدث عن هؤلاء المواطنين المصريين الذين يعملون فى الجهاز الحكومى للدولة والذين حان الوقت أن يواجهوا أنفسهم بحقائق تتعلق بوطنيتهم وبعطائهم لبلادهم.
إن الدولة فى موقف لا يحتمل أنصاف الحلول أو المجاملات، فلا يعقل أن تكون الحرب فى كل الجبهات، وهؤلاء مازالوا عنصرا عائقا ضد أى تقدم.
هناك تضخم شديد فى أعداد الموظفين الحكوميين، وهناك زيادة غير مطلوبة داخل كل وزارة أو محافظة والجميع يعلن أنه مازلنا حتى يومنا هذا نجد بطئا فى العمل وعدم إنجاز وعدم وجود أى ابتكار، وأصبح التخلص من القضايا الشائكة هو هدف وتكبير الدماغ هو أسلوب عمل.
إن عدم ابتكار حلول لتسيير مصالح الناس لهى خيانة لهذا البلد.
للأسف لدينا من القوانين ما يجعل حال الناس يقف فى كل مبنى حكومى وكل إدارة حكومية وكل موظف وحسب فهمه للقانون.
نحتاج إلى وقفه حقيقية لنسأل أنفسنا:
هل أصبحت تركة لابد أن يرثها المجتمع بأكمله هذه الإعداد من الموظفين.
هل نحن نخاف من مواجهتهم؟
هل نظرية قطع الأرزاق هى التى تسيطر علينا؟
إن الجميع يعلم أننا مكبلون بأعداد تزيد عن ستة ملايين موظف حكومى أقل من نصفهم يكفى لإدارة الدولة ألم يحن الوقت لاتخاذ إجراءات قوية وقاطعة لحسم هذا النزيف اليومى لموارد الدولة؟
والأهم من ذلك ألم يحن الوقت أن نعلم أن اجتماعات الكبار وتصريحاتهم تقف عاجزة أمام فهم الصغار لفلسفة الدولة الحالية؟
لماذا نحتاج أن نصلح منظومة السكك الحديدية عندما يموت البشر؟ لماذا لا تكون هناك رقابة يومية وثواب وعقاب؟
المصريون يقتلون بعضهم البعض بالإهمال وقلة الضمير نحتاج إلى عصا سريعة تؤدب كل مخطئ أو متكاسل ونحتاج إلى جزرة تقدم إلى كل مجتهد.
لابد أن نتخلص من معايير الأقدمية ونتجه إلى معيار الكفاءة أن معدل المشاكل التى يحملها كل بيت مصرى نتيجة هذا الروتين كفيل بأن يخلق شعورا عاما بعدم الرضا، وأن تمنع تقدم أى إنتاج وأن تخلق مناخا سلبيا نحن من نصنعه فى أنفسنا.
عليك أن تتخيل لو أن كلا منا قام بواجبه على أكمل وجه كيف سيكون حال الدولة؟
لا أدعى أننا لابد أن نكون فى المدينة الفاضلة، لكنى ألمس يوميا شكاوى دائمة من التعامل مع موظفى الحكومة، وبات هناك عرف أن يتم التغطية داخل الإدارة الواحدة على من يأتى متأخرا ومن يمارس عمله دون أى اجتهاد تحت نظرية حرام نحوله للتحقيق أو ده عشرة سنين أو ده بيمر بظروف عائلية.
تخيل كام واحد فى الوحدات المحلية فى المحافظات والقرى لا يذهب إلى عمله ويقوم زميله بالتوقيع مكانه!! تخيل كم مخالفة يتم التغاضى عنها نتيجة المحسوبية والوساطة والرشوة! تخيل كم يدفع المجتمع يوميا نتيجة هذه السلوكيات.
أعتقد أن الدولة المركزية تعلم تمام العلم طبيعة الموظف المصرى، لكننى أشعر أن هناك خوفا من المواجهة تحسبا لغضب شعبى.
إننا رأينا مظاهر قوة لدولة 30 يونيو تجعلنا نتوقع أن تكون هناك مواجهة حقيقية مع هذه الأزمة، ولتتحمل الدولة الحالية كما تحملت من قبل توابع التغيير الذى أصبح ضرورة ملحة فلم يعد للعلاج أى دور وهناك حاجة ماسة للاستئصال الفورى.
أحيانا أتخيل أن سلوكيات الموظف المصرى هى التى ستحكم مشروعا مثل المفاعل لنووى المزمع إنشاؤه فى الضبعة، وأتخيل لا قدر الله أى خطأ نتيجة إهمال، أين سنذهب بعدها نحن وأبناؤنا؟
كذلك أتخيل ضياع فرص استثمار أجنبى كبيرة جدا نتيجة تعنت بعض الموظفين وعدم قدرتهم على فهم الوضع الذى تعيشه الدولة حاليا.
إن للرقابة المباشرة دورا مهما جدا ومؤثرا، لكن لا يعقل أنه لا تكون للرقيب صلاحيات لمكافأة المجتهد ومعاقبة المخطئ.
لك أن تتخيل أن هناك شخصا يقف على بوابة المطار ليخرج لك كارت الانتظار فى الجراچ من الماكينة ويعطيه لك فى يدك، إن هذا المشهد يدل على أننا وصلنا إلى درجة من عدم الإدراك، فهل يعقل أن نشترى الماكينة وندفع ثمنها ونقوم بصيانتها، ومع ذلك نعين شخصا يقف ليل نهار كى يقوم بنفس الدور الذى تقوم به هذه الماكينة!
مع بساطة المثال إلا أنه حقيقة كلما أشهد هذا الموظف أشعر أننا نضع أموالنا فى الأرض.
ولا أعلم كيف نبدأ ومن الذى سيبدأ؟ وهل نحن على استعداد حقيقى لمواجهة هذا النوع الحساس من القضايا؟
إن عهدنا برئيس الدولة أنه حاسم فى كثير من القضايا ولا يتطلع إلى أى بعد شعبى وإنما يتطلع إلى إصلاح حقيقى يتم البناء على أساسه، ولا يمكن أن يعمل الرئيس والحكومة كأفراد دون الأدوات الحكومية، فالمستثمر مثلا لا يتعامل مع الوزير وإنما يتعامل مع الموظفين الذين يتركون عنده انطباعا عن الدولة بأكملها.
لن يكون هناك أى حلول مؤقتة، ومن يقول بذلك فهو يخدع نفسه ويخدع الشعب ويضيع إمكانيات الدولة.
إننا نريد حلا جذريا وقويا.. نعم ستكون له تبعات اجتماعية مؤلمة لكن وجع ساعة ولا كل ساعة.
إننى أطلب من الحكومة عمل تصور حقيقى لكيفية التخلص من عبء الموظف العام، وهذه الأعداد الضخمة مع وضع خطة تدريب حقيقى ومستمر لكل الموظفين الذين سيتم الإبقاء عليهم وتسوية أوضاع من سيتم الاستغناء عنهم.
أتحدث أيضا عن تغيير فى قوانين الوظيفة العامة كى تصبح فيها الكفاءة والأداء هما معايير الترقية والتميز.
سنواجه أكثر من 6 ملايين مواطن لكن بين أيدينا حياة 90 مليون آخرين يضيع منهم يوميا أرواح لا ذنب لها بسبب هذا الإهمال.
موظف السكك الحديدية الذى قامت النيابة العامة بحبسه بعد حادث راح فيه عشرات المصريين هو شخص موجود مثله المئات، ونراهم كل يوم ونرى إهمالهم ونتعامل مهم على أنهم واقع لا يمكن تغييره.
إننا جميعا شركاء فيما يحدث من جرائم فى حق الشعب المصرى يوميا نتيجة عمل هؤلاء، وإن لم يكن هناك حل سريع وفورى فعلينا جميعا أن ننتظر حل السماء لهذا الظلم الذى تضيع نتيجته الأرواح.
«إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة