شهد مجلس الدولة، رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، تطالب بوقف تنفيذ قرار إصدار قانون الجمعيات الأهلية وإحالة مواده إلى المحكمة الدستورية لوجود شبهة عدم الدستورية، بحسب الدعوى.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم ٥٥٣٥٧ لسنة ٧١ قضائية، أن قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية به شبهة عدم دستورية، وأن إقرار البرلمان وموافقته عليه لم ترفع عنه شبهات عدم الدستورية الخاصة بالمواد ٢و٩و١٩و٢١و٢٦و٢٧ و٣١ و٨٨ و٨٧.
وطالبت الدعوى، التى تقدم بها حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بإحالة تلك المواد للمحكمة الدستوربة للطعن عليها لمخالفتها الدستور .
