فى انعكاس لافت لحجم التضارب الذى يسود الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب، الذى أتم قبل أيام شهره السابع داخل البيت الأبيض، وفى خطوة تبين صراع المؤسسات داخل واشنطن بين وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذى كان فى وقت سابق عضواً بمجلس الأعمال الأمريكى ـ القطرى، ومجموعة المستشارين المقربين من ترامب، أكد عدد من المسئولين الأمريكيين استمرار واشنطن فى دعم مصر فى حربها ضد الإرهاب، رغم إخطار تيلرسون لنظيره المصرى سامح شكرى بتخفيض جزء من المساعدات الأمريكية.
وفى تقرير مطول، وبعد ساعات من قرار تيلرسون المفاجئ، قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن مصر تلعب دوراً محوريا بالنسبة لجهود السلام فى الشرق الأوسط، وهى أولوية بالنسبة للرئيس الأمريكى، كما أن جميع الأطراف تعلق عليها آمالاً كبيرة فى وضع حداً للأزمة القطرية، التى اندلعت لتمسك الدوحة بدعم وتمويل الإرهاب ورفضها للمطالب العربية التى جاء فى مقدمتها تسليم المطلوبين أمنيا والمدانين بجرائم إرهاب، ووقف إيواء العناصر المتطرفة ووقف بث قناة الجزيرة القطرية.
وقالت الشبكة الأمريكية فى تقريرها إن مصر تحتضن قناة السويس، التى تمثل طريق حيوى للبحرية الأمريكية، وأشارت إلى أن قرار واشنطن بتخفيض 100 مليون دولار من مكونات الشق الاقتصادى من برنامج المساعدات وتأجيل صرف 195 مليون دولار من مكونات الشق العسكرى، يأتى فى الوقت الذى يصل فيه جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشاره الرفيع، إلى مصر، الجمعة المقبلة، فى إطار جولة فى الشرق الأوسط تركز على جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية وعلى حل النزاع بين قطر من جهة ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.
وأشارت إلى أن القرار يعكس تحولا ملحوظا آخر فى موقف ترامب على صعيد السياسة الخارجية، بالنظر إلى أن إدارته أوضحت فى وقت مبكر أن حقوق الإنسان لن يكون لها الأولوية على المصالح الاقتصادية أو الاستراتيجية، حيث ربطت الخارجية الأمريكية بين القرار وإصدار قانون الجمعيات الأهلية.
وأفاد مسئول من الإدارة الأمريكية فى تصريحات لـ"سى.إن.إن"، بأن ترامب وافق على قرار وقف جزء من المساعدات فى وقت سابق من هذا الشهر، وأن وزير الخارجية ريكس تيلرسون وقعه خلال الأسبوع الماضى.
فيما أكد مسئول أمريكى رفيع أنه على الرغم من قرار تيلرسون المفاجئ، فإن تقوية التعاون الأمنى مع مصر هو أمر هام للأمن القومى الأمريكى، مضيفا أن واشنطن ستواصل دعم مصر فى هزيمة المتطرفين ومحاربة الإرهاب وتعزيز اقتصادها.
ولفتت سى.إن.إن، إلى رد وزارة الخارجية المصرية التى أعربت فيه عن أسفها لقرار الولايات المتحدة حيث قالت الوزارة، فى بيان صادر، اليوم، الأربعاء، إن مصر تعتبر هذا الإجراء تحركا يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التى يواجهها الشعب المصرى، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة