كلفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، لجنة بإعداد تقرير عن الأثر الاقتصادى للطلاب الأجانب الدارسين فى جامعات البلاد فى إطار نقاش حاد عما إذا كان يجب ضم هذه الفئة إلى الخطة الحكومية لخفض معدلات الهجرة إلى البلاد لتصبح فى خانة عشرات الآلاف.
وتتعرض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى للضغط لإسقاط الطلاب الأجانب من الأرقام المقترحة لعدد المهاجرين والذى بقى عاليا على الرغم من تعهدها عندما كانت وزيرة الداخلية قبل سبع سنوات بخفضها إلى ما دون مائة ألف فى السنة.
وشكلت مستويات الهجرة العالية إلى بريطانيا أحد الأسباب الرئيسية لنتيجة الاستفتاء على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى فى العام الماضى، لكن الكثير من المسئولين يقولون إن الطلاب الأجانب يساهمون فى النشاط الاقتصادى.
وقالت وزيرة الداخلية أمبر وود فى بيان "لا يوجد حد لعدد الطلاب الأجانب الحقيقيين الذى يصلون إلى المملكة المتحدة لمتابعة دراستهم، وكوننا ثانى مقصد على مستوى العالم لمثل هؤلاء الأشخاص الذى يطلبون التعليم العالى هو أمر يجب أن نفخر به".
وأضافت "نحن تفهم مدى أهمية وجود الطلاب من جميع أنحاء العالم لقطاع التعليم العالى لدينا وهو مورد أساسى لبلادنا ولهذا نريد أن يكون لدينا قاعدة مفاهيم مستقلة وصلبة عن قيمتهم والتأثير الذى يحدثونه".
ووفقا للأرقام الرسمية فإن الطلاب الدوليين يمثلون حوالى ربع حركة الهجرة فى الإجمال.
