فى ظل التعاون المستمر والبناء بين مصر والعراق فى مختلف المجالات لاسيما التجارية والاقتصادية، بحث وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، ونظيره العراقى سلمان الجميلى، اليوم الخميس، سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال حبيب الصدر، سفير العراق لدى القاهرة ومندوب بلاده الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن الاجتماع الذى جاء على هامش أعمال الاجتماع الوزارى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بجامعة الدول العربية، طرح خلاله الوزير المصرى فكرة تزويد مصر للعراق بالبضائع المصرية مقابل تزويد العراق لمصر بالنفط العراقى الخام، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لإعطاء إعفاءات فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن هناك زيارة مرتقبة لمساعد الرئيس للمشروعات القومية المهندس إبراهيم محلب للعراق لتسهيل دخول العمالة المصرية للساحة العراقية لإعادة إعمار العراق.
وأوضح السفير الصدر فى تصريحات صحفية، إن وزيرى الصناعة المصرى والعراقى بحثا سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين والتبادل التجارى، لاسيما وأن هناك معطيات جديدة مشجعة فى هذا المجال، منها إعادة افتتاح معبر أربيل الحدودى، والذى يسهل تدفق السلع المصرية إلى الأسواق العراقية، وإشار إلى أن الوزيران بحثا أيضًا فتح منفذ عرعر بين الحدود العراقية السعودية لمرور البضائع المصرية من خلاله للعراق، منها بحثا أيضًا الإعداد الجيد للجنة العراقية المصرية الرئاسية المشتركة المقرر عقدها قريبًا فى بغداد، وبحث الوزيران أيضًا الملفات المطروحة ومذكرات التفاهم المطروحة على أجندة أعمال هذه اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسى وزراء كلا البلدين.
وقال السفير العراقى، إن الوزيرين بحثا فتح مركز تجارى مصرى فى بغداد لعرض الفرص الاستثمارية والسلع المصرية المتاحة للتصدير ليلبى هذا المركز كل تساؤلات رجال الإعمال العراقيين ويسهل التبادل التجارى، فضلا عن بحث إقامة معارض مصرية فى مختلف المحافظات العراقية على غرار المعرض المصرى بمحافظة كربلاء المقدسة المقام حاليا.
ونوه "الصدر" إلى أن الوزيرين بحثا تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين إلى مصر، لاسيما أن العراق قدم إلى مصر قائمة تضم 110 اسم من هؤلاء بغرض منحهم تأشيرة دخول لمصر لمدة عام.
ومن جهته، طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، بضرورة توفير الدعم العربى للاقتصاد الفلسطينى الذى لا يزال يرزح تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلى، وفى ظل نقص معدلات النمو والقيود التى يفرضها الاحتلال على حركة الأفراد والنشاط الاقتصادى فى الضفة الغربية وتراجع حجم المساعادات المقدمة للسلطة الفلسطينية .
وأشار أبو الغيط فى كلمة له أمام الدورة المائة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزراى اليوم بمقر الجامعة العربية والذى ألقاها نيابه عنه الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية السفير بدر الدين علالى إلى ان الإحصائيات الحديثة كشفت عن أن فلسطين تخسر سنويًا ما لايقل عن 305 ملايين دولار من الإيرادات الجمركية الضريبية، جراء اعتمادها على إسرائيل فى الاستيراد، سواء من الأسواق الإسرائيلية أو الأجنبية .
كما دعا أبو الغيط إلى تفعيل الاتحاد الجمركى العربى واستكمال إجراءاته ومنطقة التجارة العربية الكبرى، وكذلك التحضير للقمة العربية فى دورتها التاسعة والعشرين والمقررة فى الرياض، بجانب القمة العربية الإفريقية .
كما نوه أبو الغيط باجتماعات اللجنة العربية للتنمية المستدامة لتحقيق الأهداف التنموية 2030، بجانب تنسيق الجهود العربية لتنفيذ خطة اللجنة، مشيرًا إلى حرص الجامعة العربية للتنسيق مع التكتلات لتنفيذ تلك الخطة .
ودعا أبو الغيط أيضًا إلى تطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى للدفع قدمًا بمسيرة التطوير والتحديث التى بدأتها الجامعة العربية منذ سنوات وتحقيق التكامل الاقتصادى العربى والإصلاح الثقافى والتربوى لبناء مجتمعات المعرفة .
وشدد على أن التنمية الشاملة تعد الوسيلة الفعالة لضمان بناء المجتمعات وحمايتها من الدمار والتقسيم، مشيرًا إلى الانعكاسات السلبية للتطورات الجارية بالمنطقة العربية على معدلات التبادل البينى وتنمية مناخ الاستثمار بالدول العربية ، حيث تراجعت بشكل ملحوظ.
ودعا أبو الغيط فى كلمتة إلى تبنى برامج عملية لمكافحة الفكر المتطرف للإرهاب، وتبنى سياسة إعلامية لمقاومة الخطاب التحريضى والنهوض بدور المجالس المتخصصة فى هذا الإطار.
وقال أبو الغيط إن النزاعات المسلحة وموجات الإرهاب والتطرف قابلتها الجامعة العربية بتوجهات عديدة، منها الأنشطة الاجتماعية والتنموية لانتشال المواطن من الفقر والتطرف، منوها فى هذا الإطار باجتماع كبار المسئولين الذى عقد على مدى اليوميين الماضيين تنفيذًا لقرار قمة عمان "مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية"، مشيرًا إلى أن الفقر يعد من أكبر التحديات التى تواجه العالم أجمع بمن فيها العالم العربى.
ومن جانبه، أكد نائب وزير المالية السعودى الدكتور حمد بن سليمان البازعى رئيس الدورة المائة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى فى كلمته، أهمية هذا الاجتماع والذى تتضمن بنوده التحضير الجيد للقمة العربية المقبلة بالرياض، معربًا عن ثقته فى التوصل لتفاهم كبير من أجل الوصول لقرارات فاعلة.
وقال البازعى إن إجتماع اليوم حافل بالمواضيع التى تهدف للدفع بمسيرة العمل العربى المشترك، لافتًا إلى التحديات التى تواجه الاقتصاديات العربية، ما يتطلب التعاون والتنسيق لمواجهتها، ومن بينها التنفيذ الأكمل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والسعى الجاد للانتقال لمراحل تكامل أوثق، والقيام بالإصلاحات الضرورية لتنمية التجارة والاستثمار بين البلدان العربية.
ومن جانبه، دعا وزير المالية السودانى محمد عثمان الركابى إلى تطوير العمل الاقتصادى العربى المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب، معلنًا تضامن بلاده الكامل مع الشعب الفلسطينى لنيل حقوقه المشروعة .
وأكد الركابى أهمية الدعم العربى لمسيرة التنمية فى السودان ورفع العقوبات الامريكية الجائرة على بلاده، معتبرًا إنها مثلت اعاقة للتنمية الاقتصادية بالسودان .
وعبر عن تطلعه لرفع هذه العقوبات بشكل نهائى فى أكتوبر المقبل للانطلاق نحو التنمية الاقتصادية بالشكل المطلوب .
ونوه بمبادرة السودان بشأن الأمن الغذائى العربى، ودعا إلى مشاركة عربية واسعة فى مؤتمر الإعمار بالخرطوم والمقرر خلال الفترة المقبلة .
ومن جانبه، جدد السفير نذير العرباوى مندوب الجزائر الدائم لدى جامعة الدول العربية رئيس الدورة السابقة الـ٩٩ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي دعوة بلاده لإصلاح وتطوير الجامعة العربية فيما يتعلق بالهيئات والمنظمات، مؤكدا أهمية تنفيذ القرارات ذات العلاقة بمنطقة التجارة العربية الحرة .
ودعا فى كلمة ألقاها قبيل تسليمه رئاسة الاجتماع إلى اتخاذ خطوات إيجابية لاستكمال إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، موضحًا أنه لم يتبقى سوى بعض المسائل، لافتًا فى الوقت ذاته إلى إهمية معالجة إشكالية القيود غير الجمركية والمبادلات التجارية بين الدول العربية .
كما لفت إلى أهمية استكمال العديد من الاستحقاقات وعلى رأسها القرارات الاقتصادية والاجتماعية والتي كان اخرها قرارات القمة العربية الأخيرة التى عقدت فى عمان مارس الماضى.
