كشف شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، عن تنفيذ الوزارة 5 مطارات جديدة، مشيرًا إلى أنها تعد بمثابة هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف فتحى خلال لقائه بمحررى الطيران عقب اختتام المؤتمر الوزارى الإقليمى لأمن الطيران المدنى والذى عقد بشرم الشيخ، أن الأجيال المقبلة هى المستهدفة من عملية التنمية التى تجرى بمصر فى كل المجالات.
وأشار وزير الطيران المدنى، إلى أن قرار إنشاء مطار واحد ليس بالأمر السهل نظرًا للتكلفة المادية لبناء المطارات، إلا أن الرئيس اتخذ قرارًا بالعمل فى 5 مطارات دفعة واحدة وفى أزمنة قياسية جدًا فيما يتعلق بعملية التشييد والبناء، نظرًا للفترة الزمنية التى تحتاجها عملية البناء وصولاً لمرحلة التشغيل.
وأوضح وزير الطيران المدنى أن ربط كل ربوع الجمهورية بالمطارات سيكون له المردود الإيجابى الكبير على الأجيال المقبلة، بما يخدم عملية التنمية المستدامة وتسهيل الاستثمار ودعم الصناعة.
وتابع وزير الطيران: "العمل يجرى داخل المطارات التى أعلن عن إنشائها الرئيس السيسي، ونفذت زيارة إلى مطار البردويل الواقع بوسط سيناء، وشاهدت العمال المدنيين ورجال القوات المسلحة وهم يواصلون العمل ليل نهار بلا انقطاع وفى ظروف معيشية صعبة وسط الصحراء لإنجاز المشروع.
وأوضح وزير الطيران المدنى، أن المطارات الخمسة تشمل مطار بمنطقة القطامية لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة، ومطار سفنكس أو غرب القاهرة لخدمة أهالى الفيوم والمحافظات المتاخمة لها، بالإضافة إلى مدينة أكتوبر، وتم الانتهاء بالفعل من العمل فيها، بالإضافة إلى مطار رأس سدر، ومطار بمنطقة برنيس جنوب البحر الأحمر.
وأكد وزير الطيران المدنى شريف فتحى، أن التفتيشات التى قامت بها سلطات الطيران فى عدد من الدول وتفتيشات منظمات الطيران الدولية أثبتت أن جميع المطارات المصرية آمنة وعلى مستوى عالٍ من الحرفية فى التعامل مع كل حدوث أزمة أو طارئ.
وأضاف الوزير أن جميع هذه التفتيشات كان لها الأثر والمردود الإيجابى على مصر وتوفير الجهد المبذول فى سبيل إثبات أمان المطارات المصرية، لأن التفتيش يكون على أرض الواقع الملموس.
وأشار وزير الطيران المدنى إلى أن البعض لديه حساسية بمجرد نشر أخبار عن تفقد وفد من دولة معينة لإجراءات التأمين داخل المطارات، إلا أن الحقيقة والواقع وما هو منصوص عليه دوليًا أن لكل دولة الحق فى مراجعة الإجراءات الأمنية داخل المطار الذى تتعامل معه أو تعمل فيه شركاتها.
وأوضح أن لدى مصر أيضًا لجنة من كبار الخبراء العالميين العاملين فى مجال الأمن والسلامة، تتبع سلطة الطيران المدنى المصرى وتقوم هذه اللجان بمراجعة الإجراءات الأمنية فى المطارات التى تصل إليها الطائرات المصرية وفق القانون المنظم لذلك.
وقال فتحى، إن ملف الطائرة المصرية التى سقطت فى مياه البحر الأبيض المتوسط لدى قدومها من باريس فى النيابة العامة التى تجرى تحقيقاتها لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.
وأضاف فتحى إن وزارة الطيران المدنى بجميع أجهزتها ولجانها أصبحت الآن جهة استشارية وفنية للنيابة العامة.
وأشار وزير الطيران المدنى، إلى أن الطيران ليست الجهة المنوطة، لا بالتحقيق فى أسباب وملابسات الحادث ولا حتى الإعلان عنه، وأنه فور انتهاء التحقيقات ستعلن النيابة عن كل التفاصيل كونها جهة الاختصاص.
ونفى وزير الطيران المدنى، ما تردد عن حفظ التحقيق فى ملف الطائرة المصرية المنكوبة، وقال إن النيابة العامة تستند إلى أدلة وتقارير من جهات عدة، معتقدًا أنه ليس هناك أى حادث طائرة أعلن عن تفاصيله قبل عام ونصف أو عامين على الاقل.
وقال الوزير، إن الجانب المصرى لم يتلق حتى الآن أى إخطارات من الجانب الروسى فيما يتعلق بعودة الرحلات السياحية للمطارات المصرية.
وأضاف فتحى، أن المطارات المصرية مستعدة لاستقبال الرحلات الروسية فى أى وقت وموعد عودة الرحلات يحدده الجانب الروسى فقط.
وأشار إلى أن جميع متطلبات الجانب الروسى تم تنفيذها وفقًا لرغبتهم، مؤكدا أن تلك المتطلبات إضافية، ولا تعنى وجود تقصير فيما يتعلق بالمنظومة الأمنية، بدليل أن هناك رحلات تصل وتقلع من الدول الأوربية وأمريكا، ولم تطلب هذه التدابير.
وتابع وزير الطيران: لكل دولة الحق فى طلب أى إجراء إضافى يتماشى مع سياستها، وفق ما هو مطروح لديها من تدابير، فهناك مطالب لكل دولة تحمى بها مصالحها ورعاياها، ونحن قمنا بتلبية كل طلبات الجانب الروسى، نظرًا لعمق العلاقة بين البلدين.
وقال الوزير إن جميع المطارات المصرية تشهد خططًا أمنية وإجراءات على أعلى مستوى، وشهدت بذلك جميع الجهات الدولية التى راجعت الإجراءات فى المطارات.
وأضاف فتحى أن جميع الإجراءات التى تتم فى المطارات المصرية على أعلى مستوى، وتخطينا بـ20 نقطة جميع خطط التامين التى أقرتها جميع المنظمات الدولية العاملة فى هذا المجال.
وأشار فتحى، إلى أن تنظيم مصر للمؤتمر الوزارى الإقليمى لأمن الطيران المدنى أثبت للعالم كله أن مصر لديها من الإمكانات الكثير الذى يمكن أن تقدمه فضلاً عما قدمته خلال السنوات الماضية فى مجال أمن وسلامة الطيران.
وأوضح وزير الطيران، أن مصر لها وضعية ثابتة فيما يتعلق بإسهاماتها فى مجال الأمن والسلامة الخاص بالطيران، نظرًا لمكانتها وتمتعها بالموقع الجغرافى المتميز فضلا عن وجود نوابغ حقيقة بشرية تضيف عالميا فى هذا المجال.
وأشار، إلى أن العالم كله يعرف إمكانات المصريين خاصة فى مجال الطيران وفى كل المجالات الأخرى، موضحًا أن لمصر عدد من اللجان الفنية المتخصصة فى مجال الأمن والسلامة المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وتطبيق القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة