أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى و الأسرة بمجلس النواب، أن الجميع يعول على المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب فى تبنى استراتيجية شاملة لمحاربة التطرف، لافتا إلى أن مواجهته مسئولية كل الجهات بالدولة.
وأشارعضو لجنة التضامن الاجتماعى و الأسرة ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " ، إلى أنه من الضرورى ألا يكون هناك استثناءات و لا مجاملات فى مكافحة الإرهاب، من خلال القضاء على أى محسوبية فى مكافحة الإرهاب تجاه أى اشخاص اعتبارية، لافتا إلى أن هناك أساتذة جامعيين معروف انتمائهم للإخوان و مازالوا يعملون حتى هذه اللحظة.
وأوضح أن استراتيجية مكافحة الإرهاب، لابد أن ترتبط بجزء اقتصادى، لأن العوامل الاقتصادية لها تأثير فى استقطاب الأبناء للانضمام للجماعات المتطرفة ، و هو ما يستلزم ضرورة وجود استراتيجية متكاملة فى كافة الاتجاهات سواء اقتصاديا أو تشريعيا و الخاصة بمكافحة الإرهاب، وأن تكون شمولية و ناجزة من خلال حسم أى ملفات متأخرة.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد ترأس الاجتماع الأول للمجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف يوم الخميس الماضى ، وذلك بكامل هيئته التى تضم كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر الشريف، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقصية، ووزراء الدفاع، والأوقاف، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والخارجية، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، بالإضافة إلى رئيسى جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
