قدم محامو وريث مجموعة سامسونج الذى حكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة الفساد استئنافا الاثنين للحكم الذي انقسمت بشأنه وسائل الاعلام الكورية الجنوبية.
ودين لى جاى يونغ رئيس مجموعة سامسونج الكترونيكس، الاسبوع الماضى بدفع رشاوى للرئيسة المعزولة بارك غوين-هيى، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات.
وبحسب الموقع الرسمي لمحكمة سيول المركزية رفع المحامى كيم جونج هون استئنافا الاثنين للحكم على لى جاى-يونج، من دون ان يورد الموقع تفاصيل اضافية.
وكان الادعاء بدوره قد أكد انه سيستأنف الحكم ويطلب عقوبة أشد بحق لى.
ورفضت متحدثة باسم سامسونغ التعليق لكن نائب رئيس مجلس ادارة سامسونج الكترونيكس كوان او-هيون وصف فى بيان وجهه لموظفى اكبر مصنع للهواتف الذكية الوضع "بالمؤسف"، بحسب وكالة يونهاب للانباء.
ونقلت عنه يونهاب قوله "علينا جميعا الانتظار بثبات حتى ظهور الحقيقة"، وتأكيده انه حث الموظفين على شحذ الهمم والحكمة للتغلب على التحدى غير المسبوق.
وانقسمت وسائل الاعلام الكورية الجنوبية حول حكم السجن غير المسبوق لاكبر عمالقة قطاع الاعمال. فقد دانت بعض الصحف الحكم بينما اتهمت اخرى منافسيها ب"الخنوع" للاغنياء.
وسامسونج أكبر الشركات الضخمة الكورية الجنوبية المملوكة لعائلات والمهيمنة على الاقتصاد في هذا البلد حيث تشكل عائداتها حوالى 20% من إجمالى الناتج الداخلى لهذا البلد الواقع في شرق آسيا.
وساهمت هذه المجموعات الضخمة في المعجزة الاقتصادية التى حولت كوريا الجنوبية خلال بضعة عقود من بلد منهار نتيجة الحرب إلى رابع قوة اقتصادية في آسيا.
واغتنمت هذه المجموعات الضخمة روابطها المريبة مع القادة السياسيين، للحصول على امتيازات فى عالم الأعمال وحماية من المنافسة الأجنبية، ما سمح لها باحتلال مواقع متقدمة فى مجمل القطاعات الصناعية من بناء السفن إلى الاتصالات.
وكتبت صحيفة شوسون ايلبو المحافظة والاولى فى المبيعات "الشركة تواجه الانتقام اذا رفضت طلب الرئيسة، والعقوبة بتهمة الرشوة اذا استجابت".
وقالت الصحيفة ان سامسونج اول شركة كورية جنوبية تتربع بين اوائل الشركات العالمية وسيكون "مقلقا" اذا شكل الحكم "نقطة تحول سلبية" يمنعها من اتخاذ قرارات رئيسية لسنوات فيما رئيسها في السجن.
غير ان صحفا ليبرالية رحبت بالحكم وانتقدت وسائل اعلام اخرى لانحيازها الى اثرياء البلد.
واعربت صحيفة هانكيوريه عن القلق إزاء "الموقف الودود تجاه لي وسامسونج" من قبل "وسائل الاعلام المحافظة وصحف الاعمال".
وقالت الصحيفة ان حجتهم حول غياب الادلة "غير منطقية"، مضيفة انها تأمل الا يطلبوا بعد الان ان يكونوا الصحافة التى تركع امام الشركات الضخمة.
