لا تزال تداعيات الأزمة الخليجية على الاقتصاد القطرى تحظى باهتمام الصحف البريطانية، حيث قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن قرار وكالة التصنيف الائتمانى "ستاندرد آند بورز" العالمية، برفع الدوحة من قائمة المراقبة السلبية، لم يقدم سوى قليل من الدعم إلى العملة القطرية التى لم تستعد عافيتها بعد بسبب مقاطعة الرباعى العربى الدبلوماسية والاقتصادية لها، لاسيما وأن قرار قطر استعادة العلاقات الدبلوماسية مع ايران، أثار مخاوف من تزايد تعمق الأزمة مع دول الجوار الخليجية بدلا من أن تتحسن.
وأعادت قطر سفيرها لدى إيران الجمعة، وبدأ نشاطه رسميا السبت الماضى، وذلك بعد 20 شهرا من تخفيض التمثيل الدبلوماسى بين البلدين، على خلفية سحب سفراء دول عربية من إيران، بعد الهجوم على المقار الدبلوماسية السعودية.
كانت "ستاندرد آند بورز" قد خفضت تصنيف دولة قطر عند مستوى "AA-" فى يونيو الماضي، وحذرت من إمكانية خفضها عقب الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة ودول الرباعى العربى – السعودية ومصر والإمارات والبحرين- بسبب اتهام الأولى بدعم وتمويل الإرهاب.
غير أن "ستاندرد آند بورز" حافظت على تصنيفات قطر في جلسة مغلقة يوم الجمعة وألغتها من مراقبة الائتمان، قائلة إنها تتوقع من الحكومة "الاستمرار في إدارة تأثير المقاطعة بفعالية مع الحفاظ على قوة التصنيف الأساسية لقطر، بما في ذلك الموارد المالية العامة القوية".
ورغم أن وكالة ستاندرد آند بورز حافظت على توقعات سلبية، مما يشير إلى وجود احتمال واحد على الأقل من ثلاثة أن يتم تخفيض تصنيف الحكومة مرة أخرى على مدى العامين المقبلين، إلا أن رفع الدوحة من قائمة الائتمان السلبية يخفف من الضغط الفورى على التصنيف. ومع ذلك، ترى الصحيفة أن هذا لم يخفف الضغط على الريال القطرى الذى يواجه ضغوطا غير مسبوقة منذ بدء الخلاف الخليجى.
ويحافظ مصرف قطر المركزى رسميا على ربط العملة بشكل صارم مقابل الدولار، وأصر على أن النزاع لا يشكل تهديدا للترتيبات طويلة الأمد لأنه يستخدم احتياطات ضخمة من الأصول الأجنبية لدعم العملة، لكن بحسب "فاينانشيال تايمز"، فإن انخفاض السيولة في الأسواق خارج قطر يعنى أن المؤسسات اضطرت إلى التداول بالريال خارج نطاقها الطبيعى، مما جعل العملة تسجل مستويات منخفضة فى يونيو.
وأشارت الى أن العملة القطرية انخفضت بنسبة 0.27 % صباح أمس الاثنين ليتداول الريال عند 3.68 دولار، وفقا لبيانات وكالة (بلومبرج)، مما يضعه فى أسوأ وضع منذ أوائل يوليو الماضى.
وحذر محللون من أن استعادة العلاقات الدبلوماسية بين قطر وإيران قد تزيد الأوضاع سوء فيما يتعلق بدول الخليج الأمر الذى سيضع بدوره مزيدا من الضغوط على الأصول القطرية.
