طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحصر دقيق وشامل للأصول غير المستغلة بجميع الوزارات والهيئات ثم تقييمها بشكل دقيق وبشفافية تحت رقابة الأجهزة المعنية، ثم عرضها للبيع أو حق الانتفاع للاستفادة من قيمتها لفض التشابكات المالية أو خفض العجز أو دفع عجلة التنمية، مما يحد من الدين الداخلى.
وأوضح مصطفى سالم لـ"اليوم السابع"، إن التشابكات المالية هى مديونيات الشركات والمؤسسات الحكومية لدى بعضها، لافتًا إلى أنه يمكن حصر الأصول غير المستغلة لدى تلك المؤسسات والوزارات، تمهيدًا لعرضها للبيع واستبدالها بديون الهيئات والوزارات لدى بعضها ولدى بنك الاستثمار القومى.
وتابع سالم: "ننادى بحصر تلك الأصول منذ أكثر من عامين، وهى تتعدى مئات المليارات من الجنيهات وتركها يمثل خسارة فادحة، رغم أنها قد تكون أحد الحلول لفض التشابكات المالية بين المؤسسات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة