قال الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، إن العاملين بالدولة منقسمون إلى نوعين، أحدهما مخاطب بقانون الخدمة المدنية وآخر غير مخاطب بالخدمة المدنية كالأطباء وأستاذة الجامعات والقضاة وغيرهم ممن لهم كوادر خاصة بهم، مستطرداً، أنا أستاذ ورئيس قسم بالجامعة وعلاوتى السنوية 6 جنيهات وربع".
وأشار "الشرقاوى" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، عبر فضائية "النهار"، إلى أن موظفى قطاع الأعمال العام خارج قانون الخدمة المدنية، بسبب وجود قوانين منظمة أخرى لعملهم، موضحا أن موازنة الوزارة 2 مليون و 800 ألف جنيه سنويا، وتنفق كرواتب ومصاريف بالوزارة، مشيرا إلى أن شركات قطاع الأعمال تنفق على نفسها، والوزارة ليس لديها ما يكفى للإنفاق عليها، مستطرداً، :"ابنى بيشتغل وبياخد راتب أكثر منى وهو تخصص كيمياء، ولا أتدخل فى عمله والحمد الله أنه ليس وزيرا".
وأضاف أن عمال شركات قطاع الأعمال يحصلون على رواتبهم من إيرادات الشركات، موضحاً: "دفعنا 13 مليار جنيه من إيرادات الشركات العام الماضى كأجور للعمال، ونحن لا نتحصل على أجور من الموازنة العامة للدولة".
ولفت إلى أن الحد الأقصى للعلاوات بشركات قطاع الأعمال مفتوح وبعض العمال ارتفعت رواتبهم بنسبة أكثر من 2000 جنيه.
وعن أزمة عمال المحلة، قال إن كل شركة فى قطاع الأعمال تختلف عن الأخرى، والمزايا المالية للعاملين مرتبطة برقم الإنتاج وما تحقق من أرباح، وهذا قانون ولا بد من تنفيذه.
ووجه الشكر للنقابات وأعضاء مجلس النواب لدورهم فى التواصل مع عمال غزل المحلة وشرح الموقف لهم، معقبا:" شعرت أن هناك من يتلاعب للإضرار بالعاملين، ومقدرش أراضيهم بحاجة من تحت لتحت.. مش سلطتى".
وأكد أن الوزارة تدرس مطالب العمال فى ضوء الوضع القانونى، وتراعى ارتفاع الأسعار والظروف المحيطة، وهدفها تحقيق الصالح للعاملين والشركة وقطاع الأعمال ليستفيد الجميع دون خسارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة