قررت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار رشيدة فتح الله، إحالة مدير عام الشئون القانونية بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وكانت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل، كشفت أن معتز جمعة حسن، مدير عام الشئون القانونية بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف القواعد والتعليمات المنصوص عليها فى اللوائح والقوانين المنظمة والمعمول بها.
وتبين من أوراق القضية رقم 120 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهم تقاعس عن اتخاذ إجراءات استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 486 تعويضات المنيا الصادر بإلزام الشركة جهة عمله بدفع تعويض مالى لإحدى السيدات.
كما تبين أنه أهمل مباشرة الاستئناف رقم 473 لسنة 49 قضائية، استئناف عالى المنيا، بعدم تقديم مستندات أو مذكرات دفاع، ما أدى إلى صدور حكم آخر بإلزام الشركة بدفع تعويض مالى آخر للمستأنفة لما أصابها من أضرار مادية وأدبية.
