أثار خبر وفاة الراقصة "غزل" جدلا على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تبين تعرضها لإهمال طبى بعد خضوعها لعملية جراحية عقب وفاة جنينها فى بطنها وتدهور حالتها الصحية.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مدير المستشفى وطبيبة و3 ممرضات بأحد المسشفيات فى منطقة الهرم.
ويوضح جمال سمير محرم، المحامى بالنقض، العقوبة التى ينتظرها طاقم الأطباء المتهمين بالإهمال الطبى الذى أسفر عن وفاة الراقصة.
وأوضح "محرم"، لـ "اليوم السابع"، أن عقوبة الإهمال الطبى فى قانون العقوبات تعتبر بمثابة "جنحة" وليست جناية، وتتراوح عقوبتها من الحبس عام إلى 3 سنوات بحد أقصى، وفقا لظروف وملابسات الواقعة.
وأشار المحامى إلى أن حوادث الإهمال الطبى من الصعب اكتشافها وإثبات الجريمة على الطبيب أو المستشفى، حيث أن تقرير الطب الشرعى هو العامل الوحيد المحرك لتلك القضايا، وبنسبة 80% يفشل فى تحديد سبب الوفاة وينسبها أنها نتيجة مضاعفات للعملية التى تم إجرائها.
ويفسر: " إذا ثبت لأهل الضحية أن المريض تعرض للإهمال الطبى، عليهم أن يتوجهوا إلى أقرب قسم شرطة لتحرير محضرا بالواقعة، وسيتم تكليف النيابة العامة للتحقيق بالواقعة، التى ستكلف لجنة طبية من نقابة الأطباء وتكلف مصلحة الطب الشرعى بفحص جثة المريض المتوفى، للتأكد من وجود إهمال طبى من عدمه بالواقعة، وإذا تم إثبات ذلك يتم ضبط الأطباء المتهمين وفريق التمريض، حال تورطه بالواقعة، ويحالوا إلى قاضى الجنح، وبعد إصدار العقوبة القانونية بحقهم تصدر نقابة الأطباء بحق الطبيب المتسبب فى الإهمال بجزاء يصل إلى الشطب من النقابة.
كما أوضح أحقية أهل المريض فى تحريك دعوى تعويض مؤقت، للحصول على غرامة مالية جراء هذا الإهمال الطبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة