فى إطار إصراره على مواجهة الأعداد المتزايدة من المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة، تبنى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مقترح يهدف إلى تفضيل المهاجرين ذوى المهارات والتعليم والقدرات اللغوية بدلا من الروابط العائلية.
وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، على موقعها الإلكترونى الخميس، أن مشروع القانون الجديد يهدف لتقليص الهجرة الشرعية إلى الولايات المتحدة إلى النصف خلال عشر سنوات وذلك من خلال تقويض قدرة المواطنين الأمريكيين والمقيمين بشكل قانونى من إحضار أفراد عائلاتهم إلى البلاد.
وسوف تدخل الخطة تغييرات كبيرة فى نظام الهجرة القانونية منذ عقود، وتمثل اخر جهود الرئيس الأمريكى لوقف تدفق القادمين الجدد إلى الولايات المتحدة. وتقول الصحيفة إن منذ توليه منصبه، منع ترامب العديد من الزوار من 6 بلدان ذات أغلبية مسلمة، وحد من تدفق اللاجئين، كما زادت اعتقالات بين المهاجرين غير الشرعيين ويضغط البيت الأبيض لبناء جدار على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك لمكافحة تسلل المهاجرين.
وفى طلبه للكونجرس للحد من الهجرة القانونية، كثف ترامب النقاش حول الهوية الوطنية والنمو الاقتصادى ونزاهة العمال والقيم الأمريكية. وقال المنتقدون إن الاقتراح سيقوض الرؤية الأساسية للولايات المتحدة كملاذ للفقراء وغيرهم، بينما قال الرئيس الأمريكى وحلفاؤه إن البلاد احتضنت عدد كبير جدا من المهاجرين ذوى المهارات المنخفضة لفترة طويلة جدا على حساب العمال الأمريكيين.
وقال ترامب فى مؤتمر للبيت الابيض، بجانب اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين يرعون مشروع القانون الجديد، "ان هذا التشريع لن يعيد فقط قدرتنا التنافسية فى القرن الحادى والعشرين، لكنه سيعيد روابط الثقة المقدسة بين أمريكا ومواطنيها". وأضاف "أن هذا التشريع يدل على تعاطفنا مع الأسر الأمريكية المضطربة التى تستحق نظام الهجرة الذى يضع احتياجاتها أولا ويضع أمريكا أولا".
وسيعمل مشروع القانون الذى يرعاه أعضاء مجلس الشيوخ توم كوتن من أركنساس وديفيد بيردو بجورجيا، على إنشاء نظام قائم على الجدارة لتحديد هوية الأشخاص المقبولين فى البلد ومنحهم بطاقات إقامة قانونية، مفضلا مقدمى الطلبات على أساس المهارات والتعليم والقدرة اللغوية بدلا من العلاقات الأسرية مع أشخاص مقيميون داخل الولايات المتحدة. ويعيد الاقتراح احياء فكرة شملتها تشريعات الهجرة الأوسع التى دعمها الرئيس جورج بوش، الأبن، قبل أن يتم إلغائها فى 2007.
ومن جانب أخر، كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث أمريكى أن المهاجرين غير الشرعيين يكلفون دافعى الضرائب فى أمريكا 750 مليار دولار على مدار فترة حياتهم وهو ما يعادل ستة أضعاف تكلفة ترحيلهم.
وبحسب التقرير، الذى عرضت صحيفة واشنطن تايمز أجزاء منه، فإنه بينما تبلغ تكلفة ترحيل حوالى 11 مليون مهاجر غير شرعى نحو 125 مليار دولار، فإن بقاءهم داخل الولايات المتحدة هو أكثر تكلفة كثيرا لدافعى الضرائب. وقال ستيفن كاماروتا، مدير الأبحاث بمركز دراسات الهجرة، إن على الرغم من أنه لا يؤيد الترحيل الجماعى للمهاجرين غير الشرعيين، إلا أنه من المهم النظر فى التكلفة والمنافع من بقائهم.
ويركز جوهر دراسة كاماروتا على طبيعة المهاجرين غير الشرعيين الذين يرجح أن يكونوا من ذوى المهارات المتدنية والعمال الأقل تعليما. وعلى الرغم من أنهم أيضا لا يستطيعون الحصول على بعض الخدمات والمزايا المخصصة للمواطنين والمقيمين القانونيين، فإنها تحصل على فوائد أخرى، مثل التعليم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة