بدأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإجراءات الجنائية أمس بحضورعدد من رجال القضاه والنيابة العامة، منهم ممثل النائب العام، المستشار إيهاب أديب، وكيل أول التفتيش القضائى، واللواء محمود كامل، ممثل القضاء العسكرى، والمستشار محمد شرين فوزى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار المحمدى قنصوه، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، والمستشار عبد الستار إمام ، رئيس محكمة جنايات المنوفية، والمستشار جابر المراغى، والمستشار فتحى نصير، وعدد من رجال القانون والقضاء.
وفى بداية الجلسة أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة على أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضى التحقيق، وإلغاء 21 مادة واستحداث 44 مادة، و التغير طال حوالى 270 من مواد القانون من أصل 560 مادة وهم أصل مواد القانون الحالى، مشيرا إلى أن القانون الجديد عمل على الإبقاء على الهيكل الأساسى للقانون الحالى من تبويب وعناوين، مع إحداث التطوير الذى يتفق مع أهداف المشروع.
وأكد أبو شقة أن القانون الجديد عمل على مراعاة كافة الضمانات الدستورية الواردة بنصوص قانون الإجراءات مع إضافة كافة الضمانات الدستورية التى استحدثها الدستور الحالى، بالإضافة إلى تناول تنقية العديد من مواد القانون الحالى سواء من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها مثل تعديل كافة الغرامات الواردة برفع قيمتها لتتناسب مع التطور الإقتصادى قائلا: "الأصل فى العقوبة لابد أن تكون متساوية مع حجم الجرم".
وفى السياق ذاته قال أبو شقة إن التعديلات تضمنت المادة 23، بشأن التعداد الحصرى لمأمور الضبط القضائى من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى استبدال العديد من العبارات مثل "قاضى" بدلا من "مستشار"، فضلا بعض الألفاظ التى لا يعمل بها فى الوقت الحالى مثل البوليس ولائحة الرسوم.
وتابع:"فيما يتعلق بالكتاب الأول الذى يتضمن الدعوة الجنائية وجميع الاستدلات من مواد 1- 63"، تم النص على تولى النيابة دون غيرها تحقيق ورفع ومباشرة الدعوة الجنائية، وألا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا فى الأحوال المبينه فى القانون، و النص على جواز التصالح فى الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وتيسيرًا بالإجراءات إجاز القانون أن تأمر النيابة بحفظ الأوراق وأن لا وجه لإقامة الدعوة وتقضى المحكمة بإنقضاء الدعوى.
وواصل أبو شقة حديثه: "تضمن القانون حقوق وضمانات للمتهم فى مرحلة جمع الاستدلالات، على أنه يجب أن يستمع مأمور الضبط القضائى لأقوال المتهم وأن يبلغه بالتهمة وأن يحيطه بحقوقه كتابيا والسماح بالاتصال بذويه ومحاميه فورا وللمتهم حق فالصمت قائلا:" لا يجوز القبض على أى انسان أو حبسه إلا بأمر قضائى مسبب"
وأكد أبو شقة على أنه تطبيقا لمبادئ حقوق الإنسان ونفاذًا لنصوص الدستور فقد نص القانون على أنه من يقبض عليه أو تقيد حريته لابد أن يعامل معاملة كريمة ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه ولا إيذاءه بدنيا أو معنويا ويبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، مع إعطاء النائب العام وأعضاء النيابة حق دخول أماكن الحجز فى دوائر اختصاصهم وعلى قضاه التحقيق بشأن مايباشرونه.
وقال أبو شقة :" القانون نص على أن للمنازل حرمة خاصة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها بأمر قضائى مسبب" مشيرا إلى أن القانون تضمن بعض النظم التى لم تكن موجود ستحقق نقله موضوعية فى مجال تسير إجراءت التقاضى وتيسير هذه الإجراءات وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بالمحاكمة المنصفة.
ولفت أبو شقة إلى أن هذه الأنظمة تضمنت نظام استئناف الجنائيات بنظامه المعروف فى نظر جرائم الجنايات على درجتين، وتطوير منظومة الإعلان وربطه ببطاقة الرقم القومى واستحداث الهاتف المحمول وإنشاء مراكز متخصصة بدائرة كل نيابة كلية، وإلغاء الطعن بالمعارضة بمواد الجنح، والسماح للمتهم بواسطة وكيل خاص بالجنايات، و تنظيم مسائلة سماع الشهود، واستحداث نظام جديد لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم.
وأكد أبو شقة على أن القانون عمل على استحداث إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الإحتياطى وبدائلة، وتقرير حق التعويض عن الحبس الإحتياطى ، وإعادة تنظيم قواعد التحقيق لذوى الأمراض العقلية والنفسية، وتنظيم أمور المنع من السفر والإدارج على قوائم الترقب والوصول.
وبشأن العمل بنظام إستئناف الجنايات قال أبو شقة: "سيتم العمل به إعتبار من العام القضائى 2018-2019 المنتظر أن يبدأ من أكتوبر 2018، وذلك على الدعاوى التى لم يفصل فيها من محاكم الجنائبات".
وقال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب: نسعى أن نكون أمام نظام تقاضي مثل دول العالم، لكي يحصل المواطن المصري على حقه أمام قاضيه الطبيعي.
وتابع: النصوص وحدها لاتكفي في تحقيق العدالة في الأحكام، ولكن هناك أمور أخرى لابد من يتم الأخذ بها في الحسبان، منها بعض المحاكم التي تم حرقها بعد ثورة يناير والتي لم تمتد لها يد الإصلاح حتى الآن.
وطالب النائب وزارتي الدفاع والعدل بالتنسيق فيما بينهما من أجل إصلاح المحاكم التي امتدت لها يد التخريب، قائلا : من غير المتصور عقد محاكم الجنايات في محاكم الجنح.
وانتقد بهاء أبو شقة، التدوين اليدوي لأقوال المتهمين والشهود لاسيما وأن أغلبها يتم بخطوط رديئة، مشيرا إلى أن البيروقراطية ما زالت منتشرة في عمل كثير من المحاكم مما يعمل على تعقيد إجراءات العدالة.
وطالب الجميع بضرورة التصدي لكل مظاهر البيروقراطية، مشيرا إلى أن كل موظف يعطل العمل في المحاكم يسيء للمنظومة القضائية في مصر.
وقال: قاعات المحاكم مذرية ولا يمكن أن تكون بهذا السوء، مشيرا إلى أن كل أغلب المحاكم لا يوجد بها تهوية وانتشار الباعة الجائلين في محيطها.
وتابع: بدلا من أن تتحسن الأمور في المحاكم نحو الرقي، للأسف تتجه نحو الانحدار، مشيرا إلى أن الأمور تحتاج إلى صدق من النفس، مستشهدا بحديث النبي : صديقك من صدقك القول لا من صدقك.
وبعد ذلك تحدث ممثلو القضاء حيث شارك المستشار إيهاب أديب، وكيل أول التفتيش القضائى، بأولى جلسات الحوار المجتمعى للجنة الشئون التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، وذلك ممثلا للنائب العام المستشار نبيل صادق.
وأكد على أن النيابة العامة شاركت فى إعداد التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية بلجنة الإصلاح التشريعيى فى وزارة العدل، مشيرا إلى أنه لم يقوموا بالإٍهاب فيها حفاظا على القواعد القضائية المستقرة ومبادئ القضاء الراسخة.
وأكد أديب على أن التعديلات التى استهدفتها النيابة العامة تمثلت فى التغلب على إشكاليات بطء التقاضى ووضع سبل التيسير لها، بالإضافة إلى تعديلات الأوضاع التى لم تعد تتناسب المرحلة التى تمر بها البلاد من تطوير وسعى نحو تحقيق العدالة الناجزة والسريعة، مشيرا إلى أن النيابة العامة ستتقدم بجميع تعديلاتها المطلوبة للجنة التشريعية خلال 15 يوما لتكون أمام نواب الشعب.
ممثل القضاء العسكرى: نقدم تعديلاتنا خلال 15 يوما
من جانبه قال اللواء محمود كامل، ممثل القضاء العسكرى، بأنهم سيقوموا بتقديم التعديلات المطلوبة من جانب القضاء العسكرى خلال 15 يوما وفق ما يتناسب مع رؤيتهم فى تحقيق العدالة الناجزة.
وطالب المستشار محمد شرين، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بضرورة التظر لمنظومة العدالة فى مصر، والعمل على تعديلها، وعدم الإكتفاء بالتعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا على أن العدالة الناجزة لا تقف عند حد النصوص فقط، ويجب التطرق لما يعوق منظومة العدالة من دور المحاكم وكيفية اختيار القضاه وتمكين القضاه من دراسة الموضوعات المنظورة، وأن تكون الجهات المسؤلة عن المنظومة القضائية مؤهلة لتيسير عمل القضاه، مستشهدا بواقعة تعديلات القانون11لسنة 2017، والذى لم يصل إلى المحاكم والقضاه حتى الآن متسائلا:" كيف للقاضى أن يطبق قانون لا يعلم بصدوره؟
ورأى شرين أن لا يتم الإقتصار على تعديلات الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن المادة 384 التى عدلت منذ فترة ، لم تعمل على تحقيق العدالة الناجزة ولكنها عطلتها والمتعلقة بإشتراط توكيل خاص من المتهم متسائلا:"ما هو الحل إذا أصر المتهم على عدم عمل توكيل لمحاميه لنظر الدعوى؟
ولفت شرين إلى أنه ينظر إحدى القضايا التى تهم الرأى العام المصرى والعالمى، وبها أحد المتهمين الذي أدعى المرض، وتم نقله للمستشفى وامتنع عن عمل توكيل خاص إمعانا فى إطالة أمد المحاكمة ، قائلا:"ما الحل وهل يعقل أن يحدث هذا خاصة أنه تعطيل وليس تسريع".
واختتم كلمته بالتأكيد على أن القضاه يحكمون بالأدلة، وفى حالات كثيرة يحكم بالبراءة لمتهمين غيابيا فى حالة عدم وجود أدلة على إداناتهم.
ومن جانبه قال المستشار عبد الستار إمام، أن منظومة العدالة فى مصر تمثل مأساه كبيرة ولابد من إعادة النظر بشئونها وجميع الأجهزة المتعاونة معها قائلا:"منظومة العدالة فى مصر مأساة كبيرة"، مؤكدا على أن هذه المنظومة فى حاجة إلى تطوير وتعديلات واسعة، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة من الحكومة من شأنها أن تحقق بعض الشيئ فى هذه السلبيات قائلا:" قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق نقله نوعية كبير".
وقال المستشار جابر المراغي رئيس محكمة نجح حمادى إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة ارتقي بمصلحة الفرد علي مصلحة المجتمع مشيرا الي أن هذا فيه خطورة كبيرة ، مطالبا بإعادة النظر في المشروع بما يحقق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع حتي تستقيم الامور.
وقال المراغي ان الدستور تم وضعه في ظروف معينة ارتقت فيها مصلحة الفرد علي مصلحة المجتمع وتابع قائلا انا من الذين ينحازون لمصلحة الجماعة علي مصلحة الفرد اذا تعارض الاثنان.
وقال المراغي إن المشروع دلع المتهم فاعطي للمحكوم عليه في الغياب حقوق دون أن يكون هناك رادع اذا غاب، وتابع قائلا أري اعادة الاجراءات بحيث اذا لم يحضر المحكوم عليه تندب المحكمة محاميا وتفصل في الدعوي.
وأشار المراغي الي أن مشروع القانون تجاهل ماذا لو اضرب المحامون عن العمل متسائلا هل نترك العدالة رهينة للتقلبات السياسية والنقابية
وتسائل هل يمكن تفعيل الدية في جرائم الاعتداء علي النفس دون جرائم الارهاب ومقاومة السلطات؟؟.
