طلب إحاطة من نائب أسوان للمطالبة بسرعة تنفيذ كوبرى كلابشة بكوم أمبو

الخميس، 03 أغسطس 2017 04:00 ص
طلب إحاطة من نائب أسوان للمطالبة بسرعة تنفيذ كوبرى كلابشة بكوم أمبو محمد سليم عضو مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بأسوان، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، لوزراء النقل والمواصلات ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير المالية، للمطالبة بتنفيذ كوبرى كلابشة المعلق على النيل بكوم أمبو.

وأضاف "سليم"، لـ"اليوم السابع"، إن الكوبرى العلوى يعتبر محور تنموى تم بدء العمل به بموجب القرار الوزارى رقم 1313لسنة 2013، بتكلفة إجمالية والى (650 مليون جنيه)، ويضم 8 محاور بإجمالى 33كم2، وبعرض 22 مترا متضمنا 4 فتحات ملاحية و6 أنفاق و8 كبارى علوية، وتم نزع ملكية 87 فدان للمنفعة العامة.

وناشد نائب "كوم أمبو"، وزير النقل، بسرعة الانتهاء من التنفيذ نظرا لأن هذا الكوبرى أهم محور تنمية لربط غرب النيل والطريق الصحراوى بمناطق شرق النيل والطريق الزراعى مصر - أسوان، وإحياء مشروع وادى النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة واستصلاح آلاف الأفدنة الزراعية، وإيجاد فرص عمل للشباب، وبدء العمل فى المخطط العام الاستراتيجى لمدينة كوم أمبو الجديدة وسرعة العمل فى مشروعات الإسكان الاجتماعى للشباب، والعمل على توصيل الغاز الطبيعى لمركز كوم أمبو حتى يتم تشغيل مصانع سكر كوم أمبو بالغاز الطبيعى للقضاء على مشكلة التلوث البيئى (الهفت) بالإضافة لتوصيل الغاز للمواطنين.

وطالب النائب محمد سليم، بحل مشكلة التعويضات للمزارعين من أبناء كوم أمبو الذين تم نزع أراضيهم (حوالى 87 فدانا)، مشيرا إلى أن الوزارة قدرت التعويضات للفدان المزروع من 80 إلى 120 ألف بإجمالى 12مليون، مما أثار استياء المواطنين ولجوئهم للمحاكم رافضين تللك التقديرات، وصدرت عدة أحكام قضائية تترواح من 160 إلى 200 ألف للفدان المنزوع ومنذ 3 سنوات رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى ممتنع عن صرف تعويضات المزارعين أبناء كوم أمبو.

 

واختتم "سليم"، تصريحاته، قائلا: "لذا أطالب وزارة النقل بسرعة الانتهاء من التنفيذ والمحدد ضمن الجدول الزمنى نهاية هذا العام2017، وأطالب وزير البترول بإدراج تكاليف خطوط الغاز الطبيعى بموزانة العام الحالى2017/2018 لحل مشكلة مصانع السكر وتوصيل الغاز للمواطنين لتوفير اسطوانة البوتاجاز للمناطق المحرومة، وأطالب وزارة المالية باتخاذ التدابير اللازمة وتعزيز موازنة وزارة النقل بند تعويضات، لسداد استحقاقات الأهالى وتعويضهم عن الضرر لأكثر من 3 سنوات.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة