لا يتفاجأ المسؤول بالفساد فى أحد قطاعات عمله إلا فى مصر، وبعضهم معذور لأنه لا يملك المعلومات الكاملة، وبعضهم يستحق السجن لأنه يعرف كل فاسد تحت يديه، لكن يعتبر نفسه من «بنها»، وقد لا يعوضه بدل السفر عن العرق وتعفير قدميه بالتراب.. الخبر السار أن الدولة المصرية انتبهت سريعًا لقوة المعلومات وضرورتها لاتخاذ القرار الصحيح، فبدأت بالتعداد السكانى فى شكله الصحيح، ثم أعلن الرئيس السيسى عن المشروع القومى لمنظومة المعلومات، وهما مشروعان طموحان، نخشى عليهما بصمة الروتين المصرية الأصيلة، لأن المصريين فى تراحمهم مثل موظفى مراكز الشباب فى الأرياف، يوقع الواحد للكل فى دفتر الحضور، ونخشى عليهما أيضًا من اهتزاز ثقة المواطنين فى كل ما هو حكومى، فبعضهم يكتب أسراره علنًا فى «الفيس بوك»، ثم يعتدى على موظف التعداد حفاظًا على السرية، فلا مفر إذن من يعرف كل شخص يعمل على جمع البيانات أن يكون وطنيًا يقظ الضمير، وأن يقتنع المواطن بأن امتلاك الدولة لزمام المعلومات سيحاصر الفساد، ويدعم إجراءات الحماية الاجتماعية.
