شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بضرورة القضاء على ظاهرة البناء المخالف فى المهد، وعدم السماح للمقاولين المخالفين بالتمادى في المخالفة وبيع الوحدات للمواطنين، مؤكدا على أهمية إيقاف هذه الظاهرة التى باتت تهدد أمن وسلامة المواطنين، وتشكل ضغطا كبيرا على شبكات البنية التحتية والمواصلات.
وبناء على تعليمات المحافظ، شن كلا من حي وسط و شرق، حملات إزالة مكبرة للعقارات المخالفة للقضاء عليها في المهد، و عدم السماح للمقاولين بتسليم العقارات للمواطنين، حيث قام اللواء وحيد رضوان رئيش حي شرق من خلال لجنة الإيقاف والتحفظ بالحى بإيقاف أعمال البناء والتحفظ على كمية من الأخشاب وفك الشده الخشبية بالدور الخامس عشر بالعقار الكائن 23 شارع الدير منطقة كليوباترا، كما تم إيقاف أعمال البناء بالعقار الكائن 36 شارع الدير منطقة كليوباترا، وتم التحفظ على كمية من الأخشاب وفك الشده الخشبية بالدور الثاني عشر.
وقام المهندس على مرسى رئيس حى وسط، بالتنسيق مع العميد محمد طايل مأمور قسم شرطة محرم بك، بحملة إزالة مبانى مخالفة بقسم محرم بك، وتم تسليم مقاول الإزالة بالحى العقار الكائن 15 شارع زين العابدين، والصادر له ترخيص ببناء دور ارضى واربعة ادوار علويه، وخدمات بالسطح الا ان مالك العقار خالف الترخيص الصادر له، واستمر في البناء المخالف، وقد تم تسليم مقاول الازاله ؛ الشخشيخه بارتفاع دورين وازالة كامل الادوار بكامل المسطح للدورين السابع عشر والثامن عشر، وتكسير حوائط داخليه واسقف مشتركه.
كما تم التوجه، إلى العقار الكائن 65 شارع عثمان جلال، والصادر له ترخيص ببناء بدروم جراج وارضى محلات وميزانين، وثلاثة ادوار وخدمات ، الا ان مالك العقار خالف الترخيص الممنوح له، واستمر في البناء المخالف، وقد تم تسليم المقاول لازالة كامل الادوار بكامل المسطح للادوار الرابع عشر والثالث عشر والثاني عشر .
ودعا المحافظ المواطنين، إلى عدم التعامل سواء بالبيع أو الشراء مع هذه العقارات المخالف، التي يمكن أن تعرض أرواحهم و ممتلكاتهم للخطر، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، كما طالب السادة أعضاء مجلس النواب، الى تعديل قانون البناء ليتم تغليظ العقوبة، ليس فقط على صاحب العقار الذي عادة ما يصعب الوصول اليه، لكن على كل من يشارك فى بناء هذه العقارات أو يتعامل معها سواء بالبيع أو الشراء أو التأجير.
