أعلن نواب أمريكيون، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تكون منفتحة على إقرار الكونجرس لتفويض جديد لاستخدام القوة العسكرية يحل مكان التفويض الحالى المعمول به منذ 16 عاما لشن عمليات عسكرية فى الشرق الأوسط.
لكن وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس، أكدا ايضا خلال جلسة استماع مغلقة أن لا حاجة للادارة الحالية الى سلطة قانونية جديدة لتنفيذ عملياتها العسكرية فى المنطقة.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ بوب كوركر للصحافيين بعد جلسة الاستماع ان "الادارة لا تسعى" وراء تفويض جديد لاستخدام القوة العسكرية، "لكنهم لن يعارضوا تفويضا مكتوبا بالطريقة المناسبة"، ولا يترك فجوة بعد الغاء التفويض الحالي.
وأضاف أن الرجلين قالا "انهما سيكونان منفتحين جدا" لاستبدال التفويض باستخدام القوة العسكرية الحالى بآخر يحمل لغة جديدة، لكن مع ذلك ربما يحتاج اقرار تشريع جديد فى الكونجرس وموافقة الرئيس عليه الى أشهر.
وفى حال حدث ذلك سيكون اول تحديث ملحوظ للتفويض المعطى للرئيس الاميركى لاستخدام القوة العسكرية والذى تم اقراره سابقا كرد على هجمات 11 سبتمبر، وقال كوركر انه "واثق" ان الادارة الحالية سوف تعمل مع الكونغرس على هذا الموضوع.
وحذر العديد من المشرعين الأمريكى من الحزبين الديموقراطى والجمهورى ان استخدام تفويض عام 2001 للانخراط فى نزاعات جديدة هو دعوة مفتوحة للحرب.
