اختتم المجلس القومى للطفولة والأمومة صباح اليوم الأربعاء فعاليات التدريب لـ "مشرفى ومنسقى لجان حماية الطفل، وإدارة المتابعة والتقييم" على آليات تطوير المتابعة والتقييم، تحت إشراف د. مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان للسكان والمشرف العام على مجلسى الطفولة والأمومة والسكان، وذلك فى إطار تركيز المجلس على تفعيل لجان الحماية العامة والفرعية بمصر، انفاذا لمكون الحماية فى الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة وخطتها التنفيذية، وهذه كبداية لمجموعة ورش عمل وتدريبات على نظم المتابعة والتقييم، وتعزيزها بأنشطة الدعم الفنى والميدانى، لدعم القدرات المؤسسية الخاصة بالنظام الوطنى لحماية الطفل.
وتم عرض نموذج لدليل المقابلات الفردية مع الأخصائيين، ويشمل التاريخ والمحافظة واسم اللجنة والقائم بالزيارة والوظيفة، وعدد من الأسئلة التى توضح ماهية عمله فى مجال حماية الطفل، وعمله الأساسى، وحجم التدريب الذى تلقاه للتعامل مع الحالات، ومصادره لرصد الحالات والبلاغات، وكيفية التعامل معها، والتحديات التى يواجهها، ورأيه فى اجتماعات اللجنة، وملاحظاته عليها، وغيرها من المعلومات.
كما تم عرض نموذج آخر كدليل للمقابلات الفردية مع الحالات نفسها، يشمل البيانات الأساسية، وأسئلة تجيب عن طبيعة المشكلة التى تواجهها الحالة، وكيفية وصولها للجان الحماية، وتقييم المتابع للحالة، ونقاط القوة والضعف من إيجابيات وسلبيات.
وأكدت أ.د. مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، على أن من أهداف حماية الأطفال من الخطر، هى زيادة الحصول على التعليم للأطفال المهمشين اجتماعيا وتعزيز النظام الوطنى للحماية، وذلك عبر آليات منها رصد عدد الأطفال الذين تم دعمهم من خلال آليات الحماية بما يتطابق مع معايير الدليل الإجرائى لعمل اللجان وإدارة الحالة.
إضافة إلى دعم الحكومة لتفعيل قانون الطفل، ورصد نسبة بالمئة من حالات الخطر العالى والمحدق التى تم الاستجابة لها خلال 24 ساعة من رصد الحالة، ونسبة بالمئة أيضا من اللجان العامة التى تعمل طبقا لمعايير الدليل الإجرائى لعمل اللجان، ونسبة اللجان الفرعية والجمعيات الأهلية، التى تمل طبقا للمعايير.
كما تطبق الحكومة إصلاحات مؤسسية وتدابير تنفيذية لضمان استمرارية آلية فعالة لحماية الطفل على المستويين المركزى والمحلى، ووضع آلية لبناء القدرات من أجل حماية الطفل، على أن توفر الدورات التدريبية لدعم الأطراف المعنية وطاقم العمل المعنى داخل المديرية، والأخصائيين الاجتماعيين، ومؤسسات تنمية المجتمع، والمنظمات غير الحكومية، بإنشاء برنامج اعتماد لدعم الأخصائيين الاجتماعيين، وإعداد برنامج قومى لتأهيلهم، تدريبهم.
إضافة إلى وضع نظام فعال يعمل على تحديد وإحالة الأطفال ضحايا ممارسات العنف، حيث تم إبرام بروتوكولات إحالة لهم، وتوفير خدمات دمج وتأهيل الأطفال ضحايا العنف، وتأسيس حزمة خدمات شاملة خاصة بالدمج والتأهيل ودليل إجرائى خاص بها.
وتم عرض نموذج التقرير الشهرى للجان الفرعية، واللجان العامة، ثم نماذج سنوية للعمل، وعرض زيارات إشرافية للجان عامة وفرعية، ويتم ذلك من خلال برنامج "التوسع فى الحصول على التعليم وحماية الأطفال المعرضين للخطر"، بدعم فنى من منظمة اليونيسيف، وبتمويل من الاتحاد الأوروبى.
واتفق فريق العمل على الشكل النهائى للتقارير والنماذج والخطوات المستقبلية لوضعها محل التنفيذ.
