انتقدت صحيفة أيرلندية موقف بلادها من الاهتمام الواسع بقضية الإخوانى إبراهيم حلاوة، المسجون منذ عام 2013 فى اتهامات تتضمن إثارة العنف والشغب والتخريب خلال أحداث مسجد الفتح.
وقالت صحيفة "ذا ليبرال"، الأيرلندية، اليوم الأربعاء، إن حلاوة ذهب إلى مصر فى 2013 لدعم الإخوان بعد الإطاحة بهم من السلطة، بينما تنظر هذه الجماعة إلى أيرلندا كمثال للدولة الكافرة الفاسقة، مضيفة أنه من الصعب فهم لماذا يخصص الإعلام الأيرلندى الليبرالى المتشدد والحكومة الكثير من الوقت والجهد للضغط على الحكومة المصرية والتدخل فى العملية القانونية لإطلاق سراحه.
وتابعت، أن معظم وسائل الإعلام الأيرلندية تندد بسجن حلاوة، متجاهلة الرأى العام، كما أن رئيس الوزراء، ليو فارادكار، يقول إن إعادة حلاوة أولوية بينما لا تبدو بالنسبة له قضية الأطفال المشردين والمعاقين أولوية عليا فى الحكومة الأيرلندية.
وأوضحت أن حلاوة ذهب إلى مصر للانضمام لاحتجاجات الإخوان بعد الإطاحة برئيسهم محمد مرسى الذى صاغ بعد توليه الحكم دستورا متأثرًا بأفكار الجماعة، كما أن حلاوة تأثر بأفكار والده الشيخ حسين حلاوة الذى تعرض مؤخرا للانتقادات من قبل رجل دين مسلم آخر وهو الشيخ عمر القدرى، بسبب رفضه إدانة المتطرفين.
يذكر أن حسين حلاوة هو إمام لأكبر مسجد فى كونسكيه فى مدينة دوبلين بأيرلندا.
وتساءلت الصحيفة لماذا تنحاز الحكومة الأيرلندية لشخص ذى أيديولوجية متطرفة، وماذا يشعر رئيس الوزراء الذى لا يخفى توجهاته المثلية، بشأن الطريقة التى يعامل بها الإخوان المثليين فى الشرق الأوسط، وماذا عن الأطفال الذين يقتلون أمام والديهم على يد الإخوان فى دول المنطقة، وخلصت بالقول إن جنون ما يسمى "بالتصحيح السياسى" يجب أن يتوقف.
واعتقل حلاوة وأخواته الثلاثة أثناء مشاركتهم فى تظاهرات الإخوان فى مسجد الفتح، عام 2013 لكن تم إطلاق سراح أخواته، وتصر عائلته على أنهم تواجدوا فى المكان بالصدفة، وحاولوا وقتها البحث عن ملجأ بعيدا عن المتظاهرين إذ لجئوا إلى المسجد.
وتم رفض طلب سابق للبرلمان الأيرلندى بإطلاق سراح الشاب إذ علق مجلس النواب على الطلب بأنه يمثل تدخلا فى شئون القضاء المصرى، وأصدر مجلس النواب، وقتها، بيانا للرد على بيان نظيره الأيرلندى، وصف فيه "حلاوة" بأنه ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن الشاب كان ممن تم القبض عليهم فى هذه الأحداث، وقد أحيلوا إلى القضاء المصرى، وتم التحقيق معهم بمعرفة سلطات التحقيق المختصة، وأصبح أمرهم والتحقيق معهم، وما يصدر فى شأنهم من قرارات حبس أو احتجاز موكول بالسلطة القضائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة