ضبطت الأجهزة الأمنية (م.ا.ز) مراقب حسابات وزارة المالية بمصلحة الجمارك، عقب عرضه مبلغ 2.5 مليون جنيه رشوة على مدير عام الحسابات والموازنة بذات المصلحة، مقابل معاونة الأخير له فى الاستيلاء على مبلغ 47 مليون جنيه من ميزانية مصلحة الجمارك عن المالى 2015/2016، والتى لم يتم استخدامها ووجب نقلها كحسابات دائنة.
وكشفت الأجهزة الامنية مشاركتهما معا بالتوقيع الإلكترونى على ذات الحساب البنكى الخاص بموازنة مصلحة الجمارك، وبموجبه سيتم نقل المبلغ إلكترونيا إلى حساب بنكى آخر بأحد البنوك، تمهيدا لاقتسامهما المبلغ مع صاحب الحساب البنكى، حيث قررت النيابة حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة