ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات أن مجموعة "بريكس" التى دعت الرئيس عبدالفتاح السيسى لقمتها التاسعة ضاعفت اقتصادها فى عشر سنوات وتسهم بنسبة 50% فى النمو العالمى ويبلغ ناتجها الإجمالى نحو 17 تريليون دولار ويبلغ رأس مال بنك المجموعة فى شنغهاى 100 مليار دولار كما تملك دول المجموعة الخمس 23% من اقتصاد العالم.
وقالت الهيئة، فى تقرير لها اليوم الأربعاء، أن مشاركة مصر فى القمة التاسعة للمجموعة فى مدينة "شيامن" الصينية ذات أهمية بالغة بالنظر للمكانة الاقتصادية لهذه المجموعة ومساهمتها الكبيرة فى الاقتصاد والتجارة فى العالم كما تمثل فرصة لتكثيف التعاون بين مصر وهذه الدول خاصة فى ظل الخطوات الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة والتى عززت من تفاؤل التوقعات العالمية للمستقبل الاقتصادى لمصر.
ووفقا للتقرير فإن بريكس هى مجموعة تضم خمسا من الدول ذات الاقتصادات الصاعدة والتى تمتلك نموا اقتصاديا متميزا على مستوى العالم وترمز كلمة (BRICS) للأحرف الأولى باللغة الإنجليزية من اسماء هذه الدول الخمس وهى البرازيل (Brazil)، روسيا (Russia)، الهند (India)، الصين (China)، جنوب أفريقيا (South Africa)..وأول من استخدم هذا المصطلح هو جيم أونيل رئيس شركة (جولدمان ساكس لإدارة الأصول) عندما استخدم المصطلح فى عام 2001 فى تقريره المنشور حول آفاق النمو لاقتصاديات البرازيل وروسيا والهند والصين التى تمثل معاً حصة كبيرة من الإنتاج العالمى وعدد السكان.
وبدأت المفاوضات لتشكيل هذه المجموعة خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع (البرازيل وروسيا والهند والصين) فى نيويورك فى سبتمبر 2006 على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بينما عقد زعماء الدول أول قمة لهم فى يونيو 2009 تحت اسم "بريك" أولا ثم انضمت جنوب أفريقيا إلى المنظمة عام 2010 ليصبح اسمها "بريكس".
ويقع مقر سكرتارية مجموعة بريكس فى مدينة شنغهاى الصينية، حيث يتناوب أعضاء المجموعة الخمسة رئاستها سنويًا بشكل دورى فيما بينهم حيث تنص اللوائح الداخلية للمجموعة على أن يتم ترشيح الرئيس الأول لمجلس المحافظين للبنك من قبل روسيا بينما يتم ترشيح الرئيس الأول لمجلس الإدارة من قبل البرازيل فى حين يتم ترشيح أول رئيس للمدراء التنفيذيين من قبل الهند.
ويشير التقرير إلى أن مجموعة دول بريكس التى يبلغ سكانها 42% من إجمالى سكان العالم، تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادى وسياسى وجيوسياسى بين الدول الخمس المنضوية فى عضويتها وتنمية البنى التحتية لدول المجموعة وتحقيق آليات فعالة للتعاون بينها خلال الأزمات الاقتصادية وإيجاد طريقة لمنح وتبادل القروض بين دول المجموعة بشكل لا يؤثر ولا يحدث أى خلل اقتصادى لأى من دول المجموعة، بالإضافة إلى السعى لوضع شروط ائتمانية أكثر تيسيرًا على بلدان العالم الثالث والدول النامية وتدويل العملات المحلية وإجراء تجارة بينية بالعملات المحلية فيما بينها.
كما تهدف المجموعة لتوفير قروض آجلة وميسرة لبلدان العالم الثالث والدول النامية وتقديم تسهيلات ائتمانية أفضل من تلك المفروضة من قبل البنك وصندوق النقد الدوليين.
وتم تدشين بنك التنمية لمجموعة البريكس فى عام 2015 برأس مال قدره 100 مليار دولار أمريكى فى مدينة شنغهاى بالصين، ويهدف إلى توظيف الأموال فى مشروعات البنى التحتية وإنشاء احتياطات مشتركة من العملات الصعبة أو عملات الملاذ الآمن لمواجهة التقلبات فى السوق المالية العالمية.
كما يهدف البنك إلى وضع استراتيجية استثمارية تمكنه من شراء حصص فى كبريات الشركات العالمية وكذلك تمويل المشروعات التكنولوجية المربحة بخاصة فى دول الجنوب..ويعتزم تنفيذ 23 مشروعا خلال عامى 2017-2018، ووفقا لاستراتيجية البريكس العامة للفترة 2017-2021 سيقوم البنك بتوجيه نحو ثلثى قروضه لتنمية البنية التحتية المستدامة.
ولم تقتصر أهداف مجموعة البريكس على الجانب الاقتصادى وإنما شملت تعزيز التعاون العلمى والتكنولوجى، حيث قام وزراء العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى دول المجموعة بالتوقيع على خطة عمل لتعزيز التعاون العلمى والتكنولوجى بين الدول الأعضاء فى 18 يوليو 2017 فى مدينة هانجتشو بالصين.
وأكدت خطة عمل البريكس للتعاون الابتكارى (2017-2020) على أن الابتكار من القوى الرئيسية الدافعة للتنمية المستدامة العالمية ويلعب دورا أساسيا فى تعزيز النمو الاقتصادى. .كما تنص على أن دول البريكس ملتزمة بتعزيز التعاون فى الابتكار بناء على الآليات القائمة وبرامج البحث المشتركة وتشجيع التعاون بين المناطق العلمية وتعزيز التدريب على نقل التكنولوجيا وتدعيم الشراكات بشأن الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب والتأكيد على دور المرأة فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وتسهم الدول الخمس بنحو 27% من الأبحاث العلمية المنشورة فى المجلات الدولية وتنفق 17% من الاستثمارات الدولية فى البحث والتطوير.
ويعدّ تكتّل البريكس نموذجا لتجمع اقتصادى للدول ذات الاقتصادات الصاعدة النامية ظهر وسط تكتلات اقتصادية كبرى وتجمّعات إقليمية بارزة فضلا عن كونه يتمتع بقوة اقتصادية كبيرة على الساحة الدولية.
ووفقا لإحصاءات صندوق النقد الدولى فإن نسبة إسهام دول بريكس فى نمو الاقتصاد العالمى تجاوزت 50% وصار إجمالى اقتصاداتها يمثل 23% من إجمالى الاقتصاد العالمى مقارنة بـ12% قبل 10 أعوام، كما ارتفعت حصتها فى التجارة الدولية من 11% إلى 16%.
وتشير المؤشرات الاقتصادية لدول مجموعة البريكس إلى أن الناتج المحلى الاجمالى لدولها وفقا لتقديرات البنك الدولى لعام 2016 بلغ نحو 17 تريليون دولار حيث احتلت الصين المركز الثانى عالميا فى الإسهام فى الناتج المحلى الإجمالى بواقع 11.392 تريليون دولار فيما احتلت الهند المركز السابع عالميا بواقع 2.251 تريليون دولار.
وجاءت البرازيل فى المركز التاسع عالميا بواقع 1.770 تريليون دولار فيما حلت روسيا فى المركز 12 عالميا بناتج محلى إجمالى 1.268 تريليون دولار .. أما جنوب أفريقيا فقد جاءت فى المركز 42 عالميا بواقع 280.37 مليار دولار فى المقابل احتلت مصر المرتبة 32 على مستوى العالم لعام 2016 وفقا لتقديرات البنك الدولى وبلغ الناتج المحلى الإجمالى لها 346.57 مليار دولار.
وبقراءة تحليلية تضمنها تقرير هيئة الاستعلامات لأوضاع الدول الخمس من الجوانب الاقتصادية والإستراتيجية، فإن الصين أصبحت القوة الاقتصادية الثانية والقوة التجارية الأولى عالميا إضافة إلى تطويرها قاعدة علمية وتكنولوجية خاصة ما يتعلق بصناعتها فى مجال الالكترونيات والنسيج ثم تحولها إلى قوة مالية ضاربة تمتدّ إلى المحيط الهادى فضلا عن تعزيز قدراتها العسكرية وتطورها فى علوم الفضاء ويتنبأ لها المحللون بأن تحتل فى عام 2050 مكانة أكبر اقتصاد فى العالم إذا حافظت على مؤشّرات نموها الاقتصادى الحالية.
وتحتلّ الهند المرتبة السابعة على مستوى العالم حيث بلغ الناتج المحلى الإجمالى لها 2.251 تريليون دولار، كما أحرزت تقدما فى تكنولوجيا المعلومات وفى صناعة الأدوية .. وتتوقع التقارير الدولية أن تلحق الهند بنفس مستوى الاقتصاد الأمريكى فى عام 2050.
ويأتى اقتصاد البرازيل فى المرتبة التاسعة عالميا بناتج محلى إجمالى يبلغ 1.770 تريليون دولار كما أصبحت رائدة فى مجال الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الحيوية..أما روسيا فقد جاءت فى المرتبة الثانية عشرة عالميا بناتج محلى 1.268 تريليون دولار كما أن لها مكانة مهمة فى مجال الطاقة ولاتزال تملك قدرة الردع النووى المتبادل مع الولايات المتحدة كما أنها ثانى قوة عسكرية فى العالم فيما احتلت جنوب أفريقيا المرتبة 42 بناتج محلى 280.37 مليار دولار.
ونجحت المجموعة فى زيادة التبادل التجارى بين أعضائها ليصل فى عام 2016 إلى 16.6 تريليون دولار، وعقدت القمة الأولى للبريكس فى يونيو 2009 فى يكاترينبرج بروسيا حيث أصدرت بيانا مشتركا يدعو إلى زيادة تمثيل الأسواق الناشئة والبلدان النامية فى المؤسسات المالية الدولية كما أصدرت بيانا مشتركا بشأن الأمن الغذائى العالمى وعقدت القمة الثانية فى أبريل 2010 فى برازيليا بالبرازيل وأصدرت القمة بيانا مشتركا واتفق على تدابير ملموسة لتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس.
وعقدت القمة الثالثة فى أبريل 2011 فى سانيا بالصين تحت شعار (الرؤية الواسعة والازدهار المشترك) وأصدرت القمة إعلان سانيا وخطة عمله، وعقدت القمة الرابعة فى مارس 2012 فى نيودلهى بالهند تحت شعار (شراكة بريكس من أجل الاستقرار العالمى والأمن والازدهار) وأصدرت القمة إعلان نيودلهى وخطة المجموعة عن الآفاق المستقبلية للدول النامية فى منطقة البريكس.
واستضافت مدينة ديربان بجنوب أفريقيا القمة الخامسة فى مارس 2013 تحت شعار (بريكس وأفريقيا: الشراكة من أجل التنمية والتكامل والتصنيع) وعقدت القمة السادسة فى يوليو 2014 فى فورتاليزا بالبرازيل تحت شعار (النمو الشامل: الحلول المستدامة) وأصدر مؤتمر القمة إعلان فورتاليزا وخطة عمله وشهد القادة توقيع الاتفاق المتعلق ببنك التنمية الجديد ومعاهدة إنشاء الترتيبات الاحتياطية الطارئة لمجموعة البريكس.
وعقدت القمة السابعة فى يوليو 2015 فى أوفا بروسيا تحت شعار (شراكة بريكس- عامل قوى للتنمية العالمية)، وأصدرت القمة إعلان أوفا وخطة عمله واعتمدت استراتيجية الشراكة الاقتصادية لبريكس وعقدت القمة الثامنة فى أكتوبر 2016 فى جوا بالهند تحت شعار (بناء حلول مستجيبة وشاملة وجماعية)، وأصدرت القمة إعلان جوا حيث أكد الالتزام بتعزيز الشراكة بين بلدان مجموعة البريكس.
وتأتى القمة التاسعة التى يشارك فيها الرئيس السيسى فى مدينة شيامن الصينية فى مقاطعة فوجيان بشرق الصين تحت عنوان (البريكس: شراكة قوية من أجل مستقبل أكثر إشراقا) وهى المرة الثانية التى تستضيف فيها الصين القمة بعد قمة عام 2011، وتهدف المجموعة لأن تكون بمثابة آلية نموذجية للتعاون الدولى فى شتى المجالات وليست الاقتصادية والمالية والإنمائية فحسب ولاسيما أنها حققت نتائج مثمرة مع افتتاح بنك دول بريكس للتنمية وإطلاق صندوق نقد الاحتياطى للطوارئ عام 2015.
ويتضمن جدول أعمال هذه القمة تعميق التعاون بين دول البريكس من أجل التنمية المشتركة وتعزيز التعاون الدولى فى مجال التنمية، وتعزيز الحوكمة العالمية من أجل مواجهة التحديات بشكل مشترك والحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين بالإضافة إلى تعزيز الانفتاح فى الاقتصاد العالمى والتمسك بقوة بدور النظام التجارى متعدد الأطراف بوصفه القناة الرئيسية ومعارضة جميع أشكال الحمائية والانغلاق وضمان تمتع جميع الدول بحقوق وفرص متساوية وأن يكون لها الحق فى اتباع نفس القواعد فى التنمية.
كما تسعى القمة إلى تحسين النظم المالية والنقدية الدولية ودعم التعاون دول العالم فى مجالات الثقافة والتعليم ورعاية المبتكرين وإقامة شراكة أوسع نطاقاً وتعزيز التعاون بين الأسواق الصاعدة والدول النامية فى إطار مباديء الانفتاح والشمولية والتعاون المربح لجميع الأطراف بهدف إعطاء زخم إيجابى للنمو الاقتصادى العالمى والتنمية المشتركة لكل الدول..كما تدرس موضوع انضمام أعضاء جدد للمجموعة من مختلف قارات العالم ومعايير العضوية.
