قالت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، إن بريطانيا تواجه صعوبات كبيرة فى تسليم متطرفين أجانب إلى دولهم بسبب التكلفة العالية والمشاكل القانونية جراء ذلك.
وتوصلت "سكاى نيوز" إلى هذا الاستنتاج على أساس تقرير طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى إعداده فى عام 2013، حين كانت تتولى منصب وزير الداخلية، ولم تنشر نتائجه إلا فى الشهر الماضى.
وأظهرت نتيجة التقرير عدم قدرة بريطانيا على تسليم المتطرفين الذين يشكلون خطرا على أمنها الوطنى إلى قائمة طويلة من الدول، بما فيها ليبيا ومصر وسوريا والسودان واليمن وباكستان وروسيا، حتى بشرط ضمان هذه الدول معاملتهم بعدالة ودون تجاوزات.
وذكر التقرير أن وزارة الخارجية البريطانية اعترفت بأنها لا تملك موارد تكفى لإجراء مفاوضات بشأن ترحيل المتطرفين مع أكثر من دولتين فى آن واحد.
وقال كليف وولكير، الخبير فى القانون الدولى الذى شارك فى إعداد التقرير، إن أكثر من 40 متشددا أجنبيا قد يستغلون هذا الأمر لتجنب إعادتهم إلى دولهم، محذرا من أن هذا الرقم مرشح للارتفاع.
ومن جانبه، أشار دافيد أندرسون، الخبير فى قانون الإرهاب الذى عمل أيضا على إعداد التقرير، إلى أن "الترحيل بضمانات" من شأنه أن يؤدى دورا كبيرا فى التصدى لخطر التطرف داخل بريطانيا، غير أن الإحصاءات تظهر أن بريطانيا خلال السنوات الـ13 الأخيرة رحلت 11 شخصا فقط، 9 منهم إلى الجزائر واثنين آخرين إلى الأردن (مقارنة مع 120 مشتبها بهم رحلتهم فرنسا خلال الفترة نفسها).
وأوضح التقرير أن 6 دول فقط انضمت إلى اتفاق "الترحيل بضمانات" مع بريطانيا، وهى ليبيا وإثيوبيا والجزائر ولبنان والمغرب والأردن، وقد تم انسحاب البلدان الثلاثة الأولى من هذه القائمة لاحقا بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة داخلها وخطر سوء معاملة المشتبه بهم.
وذكر التقرير أن الصعوبات التى تواجهها الحكومة البريطانية فى تطبيق برنامج "الترحيل بضمانات" انعكست بوضوح فى قضية الداعية المتطرف أبو قتادة الذى تم تسليمه للسلطات الأردنية عام 2013 بعد محاكمة ماراثونية استغرقت ثمانية أعوام وكلفت السلطات البريطانية نحو 1.7 مليون جنيه استرلينى.
