ماذا تعلم عزيزى القارئ عن الغارمات ؟
أظن أننا جميعا قد علمنا ما لا يكفى عن قضية الغارمات من خلال إعلانات التبرعات التى امتلأت بها قنوات التليفزيون فى شهر رمضان الكريم، الذى يعد شهر الخير والرحمة، والذى خصصت فيه كل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية القدر الأكبر لإعلاناتها التى تدعو المصريين إلى التبرع للعديد من الجهات منها مستشفيات علاج الأورام. بالمجان ومؤسسة مجدى يعقوب للقلب و مصر الخير و غيرها الكثير من الأسماء الشهيرة التى تعمل بالعمل الخيرى.
وكان إعلان التبرع للغارمات من ضمن أشهر تلك الدعوات التى أدرجت هذا النوع من مصارف الصدقات والزكاة ضمن قائمة طويلة من أوجه العمل الخيرى .
وقد قامت إحدى النجمات الشهيرات بأداء إعلان التبرع للغارمات ، و لكننا فى النهاية لا نعرف الكثير عن معاناة هؤلاء الذين يصنفون فى نظر القانون خارجين عليه ، و فى نظر المجتمع مجرمين !
أى نعم فقد يرتكب هؤلاء أخطاء تندرج كلها تحت بند التعثر فى سداد المديونيات و الأقساط الخاصة بأى مشتروات ، ثم لا يجدون إلا أبواب السجون التى تُفتح على مصراعيها لتمتلئ بهم إلا أن يقضى الله أمراً كان مفعولا !
وبما أن معظم هؤلاء المتعثرين من النساء وخاصة الأمهات اللائى يضحين بأنفسهن و يتورطن فى مبالغ كبيرة من الأقساط الشهرية لزواج أبنائهن أو بناتهن ، فعلينا أن نرأف بهن و نلتفت لأهمية مساعدتهن التى فتح لها الباب .
و كان أول المهتمين الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما سدد دين عدد من الغارمات من النساء وتم إطلاق سراحهن و من بعدها بدأت بعض الجهات الخيرية تلتفت لهؤلاء و تدعو الناس بالتبرع لهم.
و لكن : بالرغم من انتباه المجتمع وأجهزة الأمن لضرورة الرفق بهؤلاء الذين تحولوا إلى مجرمين و هم ليسوا بمجرمين ، فهناك العديد من الأماكن التى لا تدخل ضمن دائرة الاهتمام و لا تصل اليها تلك التبرعات و لا ينالها أى نوع من أنواع العفو !
فقد علمت أن هناك حالات عديدة من المسجونات فى سجن المنيا كبيرات السن وحالاتهن الصحية يرثى لها و لا تصل لهن أى مساعدات و لا تبرعات حتى أصبحن بما يحملن من مرض فى طى النسيان !
سيادة وزير الداخلية :
أناشد سيادتك بشكل إنسانى أن تنظر فى أمر كبيرات السن و المرضى و ذوى الحالات الحرجة من المسجونات بتهمة التعثر فى سداد الدين فى سجن المنيا و غيره من السجون فى المحافظات البعيدة التى ربما لا يسمع أحد نداءاتها و لا تصل استغاثاتها إلى وسائل الاعلام .
أعلم جيداً أن القانون لا يستثنى أحد وأن السجن بأحكام عادلة لا غبار عليها و لكن الرحمة فوق العدل ، فهؤلاء النساء المريضات كبيرات السن لسن بمجرمات محترفات و لا يشكلن خطر على المجتمع ، بل يكلفن الدولة طيلة مدة سجنهن مصروفات طائلة للطعام و العلاج و خلافه !
فلم لا يُعاد النظر فى أمرهن و تُشكل لجنة من الوزارة لبحث الحالات الحرجة التى تستحق العفو نظراً للمرض و كبر السن إن كانت التبرعات لا تصل إليهم و لا يهتم بهن أحد ؟
فقد فعلها الرئيس بشكل إنسانى ليثبت للجميع أن هؤلاء النساء منهن أمهات و مريضات و لسن بمجرمات ، فلم لا تفعلها وزارة الداخلية المسئولة عن تنفيذ أحكام القضاء بشكل إنسانى منظم بما لا يتعارض مع تطبيق القانون ويستثنى فقط الحالات التى تثبت أحقيتها بهذا العفو ؟
نهاية : انتبهوا أيها السادة فهناك صرخات واستغاثات لا تصل إلى مسامعكم ، فانصتوا قليلاً لتصل إليكم تلك الأصوات الخافتة . اللهم بلغت الرسالة اللهم فاشهد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة