رفع اتحاد الكرة شعار "لا تراجع ولا استسلام"، بعدما قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الإشكالين المقامين من هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكرة الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة وتغريمة 1600 جنيه.
واختصم الإشكالين رقم 36286 / 36287 لسنة 71 قضائية كلاً من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة والمدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم وعمر جلال هريدى وماجدة محمود الهلباوى.
جاء فى أسباب الأشكال أن الحكم الصادر باطل، حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبى غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات، وأوضح أن الاتحاد المصرى لكرة القدم إعمالاً للقانون رقم 77 لسنة 1975 هو جهة أهلية عاملة فى ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، هذه الشخصية الاعتبارية هى التى دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء على لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم رقم 560 لسنة 2012، الصادر به القرار الوزارى التى هى دعت إلى الانتخابات وتقوم بإجرائها كما قررنا وتقوم بها لجنة انتخابية من أهم شروطها وبدون أى إشراف من الجهة الإدارية أو غيرها.
وتابع أنه يحضر من الاتحاد الدولى لكرة القدم مراقبون ومشرفون على اللجنة الانتخابية يعلنون النتيجة ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات وهؤلاء المراقبون أعلنوا صحة النتيجة المعلنة وهى النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم طبقا للإجراءات التى أشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة.
وأكد الإشكال، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى عاقب الاتحاد المصرى لكرة القدم على فعل ليس له يد فيه.
وفى المقابل، أكد محمد الماشطة، المستشار القانونى لاتحاد الكرة، أن محكمة القضاء الإدارى قضت اليوم بعدم قبول جميع الاستشكالات المقدمة سواء من اتحاد الكرة أو مقيمى دعوى الحل، لافتًا إلى أنه سيطلع على الحيثيات الخاصة بأسباب عدم القبول قبل أن يكون له رد قانونى.
وقال الماشطة لـ"اليوم السابع" إن مجلس الجبلاية مستمر كما هو رغم رفض الاستشكالات، خاصة أنه لم يتم البت فى الطعن المقدم من المجلس لدى المحكمة الإدارية العليا، وهناك جلسة يوم 10 سبتمبر المقبل لنظر هذا الطعن.
وتابع المستشار القانونى للجبلاية أن قانون الرياضة الجديد يمنع وزير الرياضة خالد عبد العزيز من حل اتحاد الكرة، مشددًا على أن القانون الجديد يجعل مصير مجلس الجبلاية فى يد اللجنة الأولمبية المصرية فقط، مضيفًا أن اللجنة الأولمبية غير مختصمة فى الدعوى القضائية التى صدر الحكم بشأنها، وأنه تقدم بطلب للمحكمة لإدخال اللجنة الأولمبية فى القضية حتى يصدر الحكم فى وجودها، ولكن المحكمة لم تمكنه من ذلك، موضحًا أن اللجنة الأولمبية لن تنفذ الحكم لأنه صدر فى عدم وجود ممثل لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة