بعد انهيار عقار المنصورة، أكد عدد من نواب لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحل فى تشكيل لجنة لمتابعة إزالة العقارات شديدة الخطورة على مستوى الجمهورية، محذرين من وجود 351 منطقة شديدة الخطورة تحتاج إلى تدخل فورى من الحكومة، مع ضرورة وضع خطة للتعامل مع هذا الملف الشائك.
وفى هذا الإطار، قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر بها 351 منطقة عشوائية شديدة الخطورة على مستوى الجمهورية تحتاج إلى تدخل فورى حفاظا على أرواح المواطنين القاطنين بها، مشددا على ضرورة منح نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى صلاحيات مطلقة وأن يكون تابع لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة وذلك حتى لا يعرقل أحد عمله.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن العشوائيات منتشرة فى ربوع الجمهورية وليست فى القاهرة والجيزة والإسكندرية فقط، ولهذا لابد من خطة محكمة تشمل حصر حقيقى لكل المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، وكذلك العقارات الصادر لها قرار إزالة أو ترميم ولم ينفذ حتى الآن، على أن يتم وضع تصور من خلال تخصيص ميزانية لصندوق التطوير الحضارى لتنفيذ عمليات الإزالة أو التطوير بشكل عام، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.
وطالب الحصى، أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، بكشف النقاب عن الميزانية المخصصة لتطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية وخطة العمل والمناطق التى سيتم البدء بها، مع ضرورة مراعاة الأماكن الأكثر خطورة التى دائما ما يشير إليها رئيس الجمهورية فى لقاءاته الإعلامية، منتقدا وجود بعض المهندسين فى الوحدات المحلية غير مؤهلين للعمل مما تسبب فى كارثة حقيقية تمثلت فى انتشار العشوائيات بشكل كبير.
وأكد الحصى، على أن تعديلات قانون البناء الموحد 119 التى انتهت اللجنة من مناقشتها والمنتظر عرضه على البرلمان فى دور الانعقاد المقبل، سيكون له دور أساسى فى القضاء على العشوائيات شريطة تطبيقه على الجميع دون محاباة.
ومن جانبه، طالب النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتشكيل لجنة لمتابعة إزالة جميع العقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة والصادر لها قرارات إزالة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن عدم تفعيل هذه القرارات يعد كارثة بكل المقاييس تحتاج إلى حل فورى.
وأشار المغازى، إلى إن تحرير سعر الصرف انعكس بشكل مباشر على تطوير العشوائيات من خلال الميزانية المخصصة له ولابد أن يعمل نائب الوزير للتطوير الحضارى وفق خطة محكمة فى هذا الصدد تبدأ بالأماكن شديدة الخطورة، على أن يكون للجنة الإسكان دور فعال فى مراقبة تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع.
ونوه وكيل لجنة الإسكان، إلى عن هناك العديد من العقارات الآيلة للسقوط فى محافظة الإسكندرية ولابد من إيجاد حل لهذه المشكلة حتى لا ينهار عقار يوما تلو الآخر، وينتج عنه تشريد عدد من المواطنين، مؤكدا أن اللجنة فى حال الموافقة عليها وتشكيلها سيتم تفادى هذه الأزمات.
بينما يرى النائب عبد الوهاب خليل، وكيل اللجنة أن القضاء على العشوائيات خاصة المناطق شديدة الخطورة يحتاج إلى وضع خطة بملامح واضحة لصندوق تطوير العشوائيات تشمل الميزانية وآلية العمل وكيفية البدء والمناطق ذات الأولية فى البدء.
وطالب خليل، بتكاتف كل الجهود من أجل القضاء على العشوائيات كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة والبرلمان من ناحية أخرى كل يعمل فى مجاله على أن يكون الهدف الأساسى هو وضع خطة برؤية معينة خلال عدة سنوات من أجل "مصر بلا عشوائيات".
