فى واقعة فساد محليات جديدة فى المحافظات، ونهب أموال الدولة من مسئولين نحوا ضمائرهم جانبًا ليستولوا على قوت الشعب، أصدر الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية القرار رقم 526 لسنة 2017 بإلغاء تخصيص 14 شقة بمدينة جمصة، قد تم تخصيصها لعدد من وكلاء الوزراء الحاليين والسابقين وعدد من المسئولين بالجهاز التنفيذى للمحافظة.
التخصيص بالمخالفة للقانون
وكشفت تحقيقات أجرتها المحافظة عدم مطابقة الشروط للحاصلين على الوحدات السكنية، وتبين أنه تم تخصيصها بالمخالفة للقانون، وكلف محافظ الدقهلية لجنة بمبنى ديوان محافظة الدقهلية، بالنظر فى الشقق السكنية، التابعة لمدينة جمصة، والتى تم تخصيصها السنوات الماضية، للمواطنين، بناء على إجراءات القرعة القانونية، ووفقا لكراسة الشروط، وفحص المنتفعين بتلك الشقق لمعرفة أحقية هؤلاء فى الحصول على تلك الشقق من عدمه.
وكشفت لجنة الفحص 14 حالة من المنتفعين بالشقق السكنية بمدينة جمصة، تم تخصيص الشقق لهم، بشكل غير قانونى حيث أنهم ليسوا من مستحقى الحصول على تلك الشقق، وفقا لقانون توزيعها وقانون الاقتراع، وإنما حصلوا عليها بتخصيص مباشر، من خلال استغلال نفوذهم ووظائفهم الحكومية.
المحافظ يأمر بفتح تحقيق عاجل
وأمر محافظ الدقهلية، بفتح تحقيق عاجل وشامل فى المسألة، وكيفية حصول هؤلاء المسؤلين السابقين، والتنفيذيين، على تلك الوحدات السكنية بالمخالفة للقانون، ومعرفة المتسبب فى ذلك لمجازاته، ومحاسبته وفقا للآليات القانونية المتاحة.
وأجرت الشؤون القانونية بديوان محافظ الدقهلية، برئاسة السيد متولى، مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة تحقيقاتها، وأثبتت بالتعاون مع لجنة برئاسة مركز ومدينة جمصة، أن الشقق السكنية 14 تم تخصيصها بدون وجه، حق لمسئولين سابقين، وتنفيذيين بالديوان العام، بالمخالفة للقانون، واللوائح والإشتراطات.
وقال الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، إن عملية الانتفاع الشخصى، باسم الدولة والمال العام لن تمر مرور الكرام، ولن أسمح بها أبدًا، ويوجد آليات قانونية حازمة وصارمة لدينا، وسنتخذها بداية من التحقيق الداخلى بالديوان العام ثم النيابة الإدارية ثم النيابة العامة، ثم المحاكم، لأن مال الدول أمانة وكلنا مسؤلون عنه، وسنقف أمام الشعب ويسألنا عن الأمانة التى حملها لنا فى أعناقنا، وهناك ضربات جديدة للفاسدين والمفسدين.
ضبط 12 موظفا متلبسين بتقاضى رشاوى
وأضاف الشعراوى لـ"اليوم السابع"، كما سددنا ضربة قوية فى الشهر الماضى، وتم ضبط 12 موظفا، متلبسا فى قضايا فساد وتزوير، وتم إحالتهم للنيابة العامة من مقر ديوان محافظة الدقهلية، بعد إعداد كمين محكم لهم، من خلال دعوتهم لاجتماع، وتم كشف هذا الفساد فى الحصول على تلك الوحدات السكنية بالمخالفة للقانون من خلال التفتيش والتدقيق، والنظر الجاد فى قوائم الشقق، رغم ما كبده لنا من معاناة وتعب، إلا أن ثماره ظهرت سريعًا.
ومن جانبه، أعلن محمد فريد الشيوى، رئيس مركز ومدينة جمصة، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية، حيال الحاصلين على الوحدات السكنية بدون وجه حق، واتخاذ إجراءات صارمة، حيال حائزى الأراضى بجمصة، ومنطقة 15 مايو خصيصا، الذين أثبتوا عدم جديتهم فى تنفيذ أية إنشاءات، وحصولهم على الأراضى بحق الانتفاع دون إقامة نشاط، نية منهم فى تسقيع الأراضى، ومنعها عن الاستثمار، لحين ارتفاع أسعارها، وتحصيل مكاسب على حساب المال العام.
وقال "الشيوى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن هناك وحدات سكنية، وقطع أراضى بجمصة، تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، تم تخصيصها بموجب قرار تخصيص من محافظين لبعض الأشخاص، مقابل حق انتفاع لإقامة منشآت عليها، إلا أنهم حصلوا على تلك القطع دون إقامة أية منشآت مما يعد مخالفة للقانون، مشيرا إلى أن محافظ الدقهلية، أصدر تعليمات واضحة بشأن الوحدات السكنية، وقطع الأرضى التى منحت للمنتفعين ولم يتم عمل المنشآت عليها أو سكنها، وتم توجيه إنذار للمستحوذين بسرعة التوجه لديوان عام المحافظة ومجلس المدينة لسرعة إنهاء إجراءات الإنشاء أو سحبها.
شقق جمصة السكنية
مدينة جمصة
مساكن مشروع الإسكان
وحدات سكنية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة